السلطنة تؤكد على التزامها بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة

جنيف ـ العمانية: ثمنت السلطنة الجهود الانسانية التي تقوم بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وخدمتها النبيلة الجادة والمتواصلة طوال حقبة ولايتها وما اتسمت به من جدية في الطرح للمواضيع الانسانية التي تؤرق عالم اليوم في ظل أزمات انسانية مختلفة يشهدها العالم ويسعى مجلس حقوق الانسان لإيجاد حلول بمشاركة دولية بناءة بغية تعزيز وحماية حقوق الانسان على هذه البسيطة. جاء ذلك خلال كلمة السلطنة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال 26 لمجلس حقوق الانسان والتي ألقاها سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة بجنيف. وقال سعادته إن القلق الذي يساور المفوضة السامية لحقوق الانسان بشأن الفلسطينيين هو في محله لما يعانيه هذا الشعب ولا يزال يعاني الويلات على مر العقود الماضية من قبل اسرائيل وما ترتكبه من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.. مشيرا الى ان القضية الفلسطينية في الشرق الاوسط تبقى مثالا حيا في معاناة شعب بأكمله محروما من أدنى مقومات العيش الكريم ومن حقوقه الانسانية مع قناعتنا بأن استمرار هذه المعاناة استمرار لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بكاملها. وأكد سعادته أن السلطنة تلتزم بالمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي.. موضحا أن مبدأ المساواة في السلطنة يعد أحد الاسس التي يقوم عليها نظام الحكم حيث كفلت المادة / 17 / من النظام الأساسي للدولة المساواة بين المواطنين أمام القانون وحظرت التمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. وبين سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية واحترام الأديان والثقافات والحرية في اعتناقها واعتبار التعددية الدينية يأتي في أولوية سلم الاهتمامات لدى حكومة السلطنة.. مشيرا إلى أن الانسان هو حجر الزاوية في المجتمع وفي التنمية بالاضافة إلى دور الأديان في حفظ الأمن والسلام وأهمية التعايش وضرورة نشر ثقافة الحوار والتفاهم والتسامح عبر قيم العدل والمساواة والحرية لما في ذلك من أثر بالغ في استقرار العالم وتوفير متطلبات التنمية والتقدم. وأعرب سعادته عن إيمانه بأن فرض ثقافة أحادية سوف يضعف من المشاركة الايجابية في إعلاء مبادئ حقوق الانسان مع الدعوة بالعمل على تحقيق التطلعات بأن يعمل مجلس حقوق الانسان وفقا للنهج الذي من أجله أنشئ بإعلاء قيم العدالة الانسانية لا أن يغلب الطابع السياسي الذي بدأت معالمه تطغى على أعماله بوضع ازدواجية للدول ، كما سمعنا اليوم بخصوص البحرين التي تحاول جاهدة بذل كل التعاون مع المجلس مع إغفال قضايا أهم وأكثر خطورة.