السلطنة تدعو القطاع الخاص لزيادة الاستفادة من التجارة الحرة مع أميركا

مسقط ـ العمانية: دعا معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة إلى الاستفادة من الميزات والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية خاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والإعفاءات الجمركية.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن على شركات ومؤسسات القطاع الخاص أن تتخطى خلال الفترة المقبلة الفائدة المحدودة التي تمت خلال السنوات الست الماضية منذ توقيع الاتفاقية في بداية عام 2009 مؤكدا أن الاتفاقية تشمل مجالات أبعد لم يتم الاستفادة منها كثيرا ومن بينها الاستثمارات العمانية في أميركا وأيضا الاستثمارات العمانية الأميركية المشتركة في السلطنة والتي كانت محدودة في بعض المنتجات.
وأكد معاليه أن هناك مجالات تشملها الاتفاقية يمكن للقطاع الخاص العماني الاستفادة منها واستغلالها ليس فقط في السوق الأميركي ولكن أيضا الاستفادة من وجود الشركات الأميركية مشيرا إلى أن “درجة الاستفادة من مؤسساتنا العمانية من الاتفاقية كانت محصورة فقط في الصادرات العمانية خاصة من المواد البلاستيكية وبعض مواد البناء وليست منتجات تستهدف دول المنطقة أو إفريقيا بالتحديد”.
وأوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن “هناك شركات أميركية استفادت من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين خاصة في الإعفاءات الجمركية، حيث استطاعت أن تصل إلى سوقنا معفية الجمارك ومنتجات الشركات العمانية الأميركية المختلطة استطاعت أن تستفيد من النفاذ إلى السوق الأميركي معفية الجمارك “.
وضمنت اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية إعفاء متبادلاً لجميع المنتجات الصناعية والاستهلاكية بشكل مباشر منذ مطلع اليوم الأول لسريان الاتفاقية في حين ستبقى مجموعة صغيرة من السلع في قوائم الإعفاء التدريجي على مدى عشر سنوات منذ سريان الاتفاقية.
كما تضمنت الاتفاقية قيام السلطنة بإعفاء ما نسبته (87 بالمائة) من خطوط التعرفة للصادرات الزراعية الأميركية لأسواق السلطنة بشكل مباشر في حين ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بالإعفاء المباشر لجميع الواردات من المنتجات الزراعية العمانية لأسواق أميركا في حين ستبقى مجموعة صغيرة من السلع ضمن قوائم الإعفاء المتدرج في غضون عشر سنوات قادمة منذ سريان الاتفاقية.
كما تضمنت الاتفاقية قيام السلطنة بإعفاء ما نسبته (87 بالمائة) من خطوط التعرفة للصادرات الزراعية الأميركية لأسواق السلطنة بشكل مباشر في حين ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بالإعفاء المباشر لجميع الواردات من المنتجات الزراعية العمانية لأسواق أميركا في حين ستبقى مجموعة صغيرة من السلع ضمن قوائم الإعفاء المتدرج في غضون عشر سنوات قادمة منذ سريان الاتفاقية. كما نصت الاتفاقية على قيام الجانبين بتسهيل النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للملابس الجاهزة والأقمشة بشكل متبادل وفقاً لقواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتضمنت الاتفاقية بنوداً أخرى تتعلق بالخدمات والاستثمار مثل التوريد عبر الحدود والخدمات المالية والاتصالات والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والعمل والبيئة والشفافية وإدارة الاتفاقية وتسوية المنازعات والاستثناءات والأحكام الختامية.