سجلت السلطنة مع نهاية نوفمبر الماضي فائضا في الموازنة العامة للدولة بلغ 5ر233 مليون ريال عماني مستفيدة من استقرار أسعار النفط خلال تلك الفترة عند مستوى الـ 100 دولار للبرميل متجاوزة بذلك توقعات الموازنة أن تسجل عجزا بنهاية العام يبلغ 8ر1 مليار ريال عماني.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإيرادات الحكومية بلغت في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2014م حوالي 5ر12 مليار ريال عماني في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام (2ر12) مليار ريال عماني.
وسجّلت الإيرادات الحكومية تراجعا بنسبة (5ر2) بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2013م متأثرة بتراجع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية حوالي 1ر5 بالمائة ساهم في تعويض جزء من التراجع في الإيرادات النفطية، فقد ارتفعت إيرادات الضريبة الجمركية وإيرادات ضريبة الدخل على الشركات والإيرادات الأخرى بنسب متفاوتة وبلغ إجماليها حوالي (8ر1) مليار ريال عماني تشكّل (4ر14) بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
عن المشرف العام
