شاركت السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الرابع للجنة الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي بدأت فعالياته يوم أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن أبرزها استعراض ومناقشة التشريعات الوطنية وأنجع الممارسات والتجارب الوطنية ذات الصلة بمجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحديد نقاط الاتصال الخاصة بتنفيذ الاتفاقية.
كما ناقش المجتمعون احتياجات الدول الأطراف في مجال منع ومكافحة الفساد، وتشجيع اتخاذ التدابير الوقائية ذات الصلة، وبناء القدرات الوطنية في مجال صياغة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، علاوةً على عقد حلقات عمل بصفة دورية لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الناجحة بشأن التنفيذ الأمثل لأحكام هذه الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطنة صدّقت على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم:(28/ 2014) الصادر بتاريخ 21 مايو 2014، وتهدف إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
