شاركت السلطنة، ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبر آلية الاتصال المرئي.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي ـ وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني ـ المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للشؤون العدلية، وعيسى بن سالم البراشدي من دائرة التعاون الدولي، والباحث أول سعيد بن حميد الجلندى.
حيث استعرض أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث ناقش أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل عددًا من الموضوعات المهمة المتصلة بمجالات التعاون العدلي والقانوني بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية في دول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والتمييز، بالإضافة إلى موضوعات أخرى يتمُّ بشكل دائم متابعتها على جدول الأعمال، وأخذ العلم بمستجداتها كالشبكة القانونية، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، والندوات المتخصصة، والتوطين، ومعوقات تسجيل المحامين، وتنفيذ وزارات العدل في الدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل في دول المجلس.
وقد قام أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برفع التوصيات التي تمَّ اعتمادها إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
