مسقط ـ (الوطن):
بحث عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة إلى جانب مسؤولين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صباح أمس بمقر وزارة الزراعة والثروة السمكية في حلقة عمل تدريبية صياغة أطر عمل للبرامج القطرية تتمثل في إعداد خطوات تنفيذية تمهيدا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي انعقاد هذه الحلقة التي افتتحت تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة والسمكية في إطار التعاون المشترك بين حكومة السلطنة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وذلك بهدف اعداد برامج ومشاريع مشتركة للتعاون الفني بين الجانبين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويأمل المشاركون في الحلقة التي تستمر لمدة يومين تبني آليات عمل لتنفيذ إطار العمل للبرامج القطرية للمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية للسلطنة وبما يتوافق مع توجهات رؤية عمان 2020 والأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ويتحقق ذلك من خلال عمل شراكات مع القطاع العام، القطاع الخاص، مراكز البحوث، الجامعات والجمعيات التعاونية.
وتتضن محاور الحلقة حول منهج التنافس الاقتصادي .. الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود.. البيئة المؤسسية الملائمة، التنمية الريفية. كما تتضمن تدريبات عملية ودراسة حالات لصياغة أطر عمل البرامج القطرية ووضع الأولويات.
وقال ابراهيم بن يعقوب النعماني، مدير دائرة الدراسات والتخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية في كلة ألقاها أناء الافتتاح: تساهم هذه البرامج والمشاريع في تحقيق الأولويات الوطنية للسلطنة وبما يتوافق مع توجهات رؤية عمان 2020 والأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ويتحقق ذلك من خلال عمل شراكات مع القطاع العام، القطاع الخاص، مراكز البحوث، الجامعات والجمعيات التعاونية.
وأضاف: تطمح وزارة الزراعة والثروة السمكية كونها نقطة التواصل الرئيسية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج قطرية تعزز التنافسية وترفع من الاداء الاقتصادي لقطاعي الزراعة والأسماك اللذين حققا بنهاية عام 2016م معدل نمو بالناتج المحلي بلغ 16.3% ويعتبر هذا المعدل أعلى معدل نمو محقق بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وأضاف تساهم هذه البرامج في الاستدامة البيئية وتعزيز القدرات المؤسسية لتخفيف التغيرات المناخية وتوطينها في قطاعي الزراعة والأسماك، وتعمل على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الرفاهية الاجتماعية، وبشكل إجمالي تساهم هذه البرامج في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة.
وأشار الى انه تم الأخذ في الاعتبار أثناء التحضير لإعداد البرامج القطرية (CPF) بتوجهات ومضامين كافة الاستراتيجيات الوطنية (رؤية عمان 2020 ، الخطة الخمسية التاسعة، استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040م، استراتيجية الثروة السمكية 2040م، بالإضافة إلى جدول أعمال 2030م لأهداف التنمية المستدامة الخاص بمنظمة الفاو.
وقالت الدكتورة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الفاو بالسلطنة : من الواضح ان السلطنة تعطي قطاعي الزراعة والثروة السمكية اهتماما كبيرا لما يقومان به من دور في التنوع الاقتصادي للبلد، ومنظمة الفاو حريصة كل الحرص على دعم السلطنة في تحقيق هذا الهدف.
وقالت: تكمن اهمية هذا البرنامج بكونه وثيقة متكاملة للتعاون بين السلطنة والفاو. كما أنه يتماشى بشكل تام مع كافة الاستراتيجيات الوطنية (رؤية عمان 2040 ، تنفيذ، استراتيجية التنمية الزراعية والريفية 2040م، استراتيجية الثروة السمكية 2040م، الخ)، بالإضافة إلى جدول أعمال 2030م لأهداف التنمية المستدامة، الاطار الاستراتيجي للفاو والمبادرات الاقليمية للفاو.
وأضافت: حددت هذه الأولويات الوطنية بناء على رؤية السلطنة والاستراتيجيات المذكورة اعلاه وتندرج حول اربع محاور ذات اهمية: تعظيم المردود الاقتصادي والربحي والقدرة التنافسية للزراعة والثروة السمكية والأنشطة الريفية أن تصبح تجارية وربحية. تعزيز الاستدامة البيئية والقدرة على مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية (بما في ذلك النكسات الناتجة عن تغيرات المناخ) بهدف الاستدامة. الحد من الاختلالات الإقليمية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز المجتمعات المحلية وتوفير فرص كسب العيش في المناطق الريفية لكي يصبح القطاعين (الزراعي والسمكي) مرتبطين بمنطقة الانتاج. وبذلك تكون هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسية: البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
أما البعد الرابع، فهو أساسي لتحقيق هذه المحاور وهو البيئة المؤسسية المتمثلة في السياسات، والمؤسسات ورأس المال الاجتماعي وأطر العمل الإجرائية والقانونية ومناخ الاستثمار الملائم.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
