مع قرار لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، منتصف الأسبوع الحالي، تشكيل لجنة فرعية لتفعيل العمل على قانون الصندوق السيادي الذي يفترض أن يخصص لعائدات النفط والغاز في لبنان، يفترض أن يكون البلد الذي أنجز ترسيم حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خطا خطوة أساسية في مسار القوانين والإصلاحات المطلوبة لمواكبة مسار الاستكشاف والتنقيب، ومن ثم الاستخراج.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
