أكدت الحكومة اليمنية في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة أنها متمسكة بقرارها القاضي بتحصيل رسوم الجمارك والضرائب على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة ضمن خططها لإصلاح المنظومة المالية ودفع رواتب الموظفين.
جاء ذلك في وقت تواصل الميليشيات الحوثية في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها المتاجرة بالأوضاع الإنسانية من خلال مفاقمة أزمة الوقود والتهديد بوقف المنشآت الطبية والخدمية في سياق الضغط لإلغاء قرار الحكومة وتمكينها من الاستمرار في تحصيل الرسوم على واردات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
