مع اقتراب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من العام 2018، تعكف الشركات الكبرى على اكمال استعداداتها حيث أشارت دراسة حديثة لمكتب أرنست أند يونج إلى أن 50% من المشاريع التجارية في المنطقة بدأت الاستعداد ، فيما قال 11% إنهم قاموا بتقييم التغييرات المطلوبة على عملياتهم المالية والتشغيلية والمعلوماتية (الخاصة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات).
وكان أحمد عمور العيسري مدير مكتب أرنست يونج مسقط قد صرح بأنهم يتوقعون أن تعلن السلطنة عن السعي لإعلان الضريبة بداية من الأول من يناير 2018 لكن اذا كان هناك تأخير في العملية التشريعية فإن اتفاقية الإطار الخليجية تسمح بتأجيل التطبيق لمدة عام واحد. من جانبه قال اجاي كيميج مدير مجموعة كيمجي رامداس إننا مستعدون تماما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من عام 2018 وقد قمنا بالفعل بالاستثمار في أنظمة تقنية المعلومات المطلوبة للامتثال. ورغم تأجيل التواصل حول الجدول الزمني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفاصيلإطار العمل إلا أن يناير 2018 لايزال هو التاريخ المحدد والمعلن. وتستند المبادئ الأساسية التي تقوم عليها ضريبة القيمة المضافة إلى تلك المتبعة في دول مثل سنغافورة وماليزيا. وأي تأخير آخر في اصدار القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة في كل بلد لا ينبغي أن تمنع الدول من الاستعداد لتطبيق الضريبة بالمنطقة على قول التقرير الذي أشار إلى أن الدول بحاجة للتعامل مع الاعتبارات التعاقدية والمالية والتقنية بشكل جيد قبل تطبيق الضريبة. كما أنه مطلوب معالجة قضايا تقنية المعلومات الخاصة بتغيير النظم واستبدالها والامتثال والمحركات التدقيقية والضريبية.
وذكرت 51% من الشركات أن الامتثال لضريبة القيمة المضافة سيكون مجال تركيزها الرئيسي بينما قال 8% إنهم مهتمون باعتبارات الشراء، في حين ذكر 10% أنهم ينظرون إلى معالجة سعر البيع للمستهلك والبائع كأولوية.
وينتظر أن يكون لضريبة القيمة المضافة أثر على العمليات التجارية، ومن الضروري للشركات العمل فورا لتجنب القضايا المهمة والتكاليف، بحسب التقرير الذي أوضح أن التركيز ينبغي أن يكون على استعدادات النظم والاتصالات وتدريب العاملين وجلب المعرفة بضريبة القيمة المضافة داخليا وخارجيا.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
