أحال مجلس الشورى مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي المحالين من الحكومة لمجلس الدولة، وذلك بعد مناقشة وإقرار المجلس لتقريري اللجنة الاقتصادية والمالية على مشروعي القانونين.
وتضمن المشروعان إضافة نصوص صريحة تتعلق بتنظيم التأمين الصحي وبذلك تصبح شركات التأمين التكافلي قادرة على مزاولة نشاط التأمين الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عكفت على دراسة بحث مبررات تلك التعديلات مع الجهات المختصة وتأثيرها على مختلف الأطراف بما فيها القطاع الخاص والمؤسسات الصحية، وأجاز المجلس رؤية اللجنة بالإبقاء على مشروعات تعديلات القوانين كما جاءت من الحكومة وذلك تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
