أحال مجلس الشورى أمس خلال جلسته الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) م من الفترة الثامنة (2015-2019) م، مشروع قانون الثروة المعدنية، إلى مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة. وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم لمشروع قانون الثروة المعدنية على أهمية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع لمؤسسات المجتمع المحلي بما يساهم في تحقيق مزيدٍ من العوائد للاقتصاد الوطني وأهميته في رفد خزينة الدولة. كما أوصى المجلس برفع نسبة مساهمة قطاع التعدين من نسبة 1% إلى 3% من جملة الإنتاج السنوي. كما ناقش المجلس تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية حول واقع أداء بعض
الشركات الحكومية، حيث استعرض تقرير الدراسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة. وتهدف الدراسة إلى الوقوف على ما تحققه الشركات الحكومية وما يعترض بعضها من معوقات تحد من الدور المأمول منها في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة وفي ظل المرتكزات المعتمدة في الاستراتيجية التنموية (عمان 2020) وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
