مسقط ـ (الوطن):
أحال مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة المحال من مجلس الوزراء لمجلس الدولة بعد مناقشة مواده وفصوله المختلفة
وخلال الجلسة دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة والتعديلات التي أجرتها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على بعض المواد مشفوعًا برأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
وقد قرأ تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة ومقررها بالمجلس، الذي أشار الى أن مشروع القانون تضمن تسع عشرة مادة موزعة على ثلاثة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وفصل ضبط المخالفات والتصرف فيها، وفصل العقوبات.
وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على مواد مشروع القانون ونصوصه المختلفة، وبخاصة فيما يتعلق بمفهوم التستر والأطراف المعنية به والأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
