أحاط أعضاؤه بتقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام ٢٠١٩م
(إقتصادية الشورى) تعد تقريراً حول رد الحكومة على توصيات ومرئيات المجلس لمشروع الميزانية العامة للدولة 2020م
ـ (الشباب والموارد البشرية) تعتزم دراسة ظاهرة (تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص
ـ (الإعلام والثقافة) تخطط لدراسة واقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويرية
كتب ـ عيسى بن سلاّم اليعقوبي:
أقرَّ مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020)م من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023)م، خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020)م من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023)م وهي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الإعلام والثقافة.
وكانت الجلسة ـ التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس ـ شهدت حضور ما نسبته 94% من أعضاء المجلس، بواقع 81 عضواً.
وقد حددت اللجان خطتها وبرنامجها التنفيذي وفق اختصاصاتها التشريعية والرقابية والدراسات التي ستعكف على دراستها خلال الدور الحالي وذلك بناء على المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وترتب أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بياناً بذلك إلى الرئيس مشتملاً على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه ما أمكن ذلك، وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقريراً شهرياً بسير أعمالها.
وكانت الجلسة قد استهلها سعادة رئيس مجلس الشورى صباح أمس بالحمد والثناء للمولى عزوجل على استقرار الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله وأبقاه ـ سائلًا المولى ـ عزَّ شأنه ـ أن يحفظه وأن يمن على جلالته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، كما تطرق خلال الجلسة الى بنودها وأهم مواضيعها.
من جانب آخر وخلال الجلسة تمت إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس علمًا بإحالة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام ٢٠١٩م إلى مجلس الشورى.
ـ اللجنة التشريعية والقانونية
وقد بدأت بنود أعمال الجلسة بمناقشة خطة عمل اللجنة التشريعية والقانونية، حيث عرض خطة اللجنة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أوضح بأن اللجنة ستقوم بمناقشة ودراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى دراسة مشروع تعديل قانون المحاماة ومراجعة اللائحة الداخلية للمجلس، وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد أشار سعادته بأن اللجنة ستقوم بدراسة الموضوعات المحالة إليها والتي تدخل ضمن اختصاصها ورفع التقارير بشأنها.
ـ اللجنة الاقتصادية والمالية
بعد ذلك استعرض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أشار بأن خطة عمل اللجنة للدور الحالي تتضمن مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم وتشجيع الصناعة رقم:(1 /79) إلى جانب إعداد تقرير حول رد الحكومة على توصيات ومرئيات مجلس الشورى حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م.
وأضاف الحكماني: ستقوم اللجنة بدراسة (تقييم موقف استثمارات الحكومة في مجموعة النفط العمانية وأوربك)، وقد حددت اللجنة مبررات دراسة هذا الموضوع في ظل توجه الحكومة القائم على إعادة هيكلة هذه المجموعة وعمليات إدماج مكوناتها وهياكلها وشركاتها التابعة، وكانت الحكومة قد اعلنت مؤخراً نيتها تخصيص نسبة تتراوح بين 20 الى 25% من أسهمها في عام 2020م.
ـ اللجنة الصحية والبيئية
بعد ذلك استعرض سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية ومقررها بالجلسة خطة عمل اللجنة للدور الحالي، مشيرًا الى أن اللجنة بصدد دراسة مقترح مشروع قانون سلامة الغذاء والدواء، نظرًا لغياب تشريع وطني خاص بسلامة ومراقبة الدواء وحماية المجتمع من الآثار الناتجة عن الغش التجاري، وخلو قانون سلامة الغذاء الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم:(94 /2008)م من نصوص خاصة بسلامة الدواء، وقد ارتأت اللجنة تعزيز القانون النافذ بمواد قانونية خاصة بسلامة الدواء بحكم العلاقة الوطيدة بين الغذاء والدواء.
مضيفاً بأن اللجنة ستعكف على دراسة (تقييم الأنظمة والقرارات المنظمة للمؤسسات الصحية الخاصة)، وفي هذا الشأن أكد سعادته بأن اللجنة تهدف إلى مراجعة القرارات واللوائح لتنظيم المؤسسات الصحية الخاصة وتصنيفها وتقنينها. وقد حددت اللجنة إجراءات الدراسة من حيث توفير البيانات والمعلومات واستضافة الجهات المعنية ذات العلاقة.
ـ لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي
أما لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، فقد استعرضت خطتها للدور الحالي والتي تضمنت دراسة مشروع قانون التعليم العام ومشروع قانون التعليم العالي وفقًا لما أشار إليه سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.
وفيما يتعلق بالاختصاص الرقابي للجنة فأشار العبري الى أن اللجنة سوف تتابع تنفيذ السياسات والخطط والمشروعات التنموية ذات الصلة باختصاصاتها إلى جانب متابعة تنفيذ ما يرد بالتقارير الوزارية وبالميزانية العامة للدولة بالنسبة للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة، مضيفًا بأن اللجنة ستستكمل دراسة (واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة).
ـ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية
كما قدم سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ومقررها بالجلسة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية، مستعرضًا مقترح مشروع قانون كبار السن الذي يهدف إلى تأطير الخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم النفسي والحماية الاجتماعية التي تتطلبها المرحلة العمرية لفئة كبار السن.
وأشار في معرض حديثه بأن اللجنة تعتزم تنظيم جلسة حوارية بعنوان:(حقوق الطفل بين نصوص التشريع ومتطلبات التنفيذ) والتي ستلقي الضوء على واقع الأطفال والخدمات المقدمة لهم في السلطنة، ومدى اتساق قانون الطفل ولائحته مع متطلبات وحقوق هذه الفئة.
ـ لجنة الشباب والموارد البشرية
من جانبها ستعكف لجنة الشباب والموارد البشرية على دراسة مقترح مشروع قانون بهدف تعديل قانون العمل الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(35 /2003م)، وفي هذا الإطار أوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، بأن اللجنة ستقوم بدراسة ظاهرة (تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، تحديات وحلول)، بالإضافة إلى دراسة (تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني واحتياجات سوق العمل)، وقد أعدت اللجنة في هذا الشأن برنامجها التنفيذي لدراسة الموضوعين والجهات التي ستستضيفها في هذا الجانب.
ـ لجنة الأمن الغذائي والمائي
وستعكف لجنة الأمن الغذائي والمائي خلال الدور الحالي ـ وفقًا لما أوضحه سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة ـ على دراسة مشروع تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية بهدف مراجعة الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة على حماية المراعي وإدارة الثروة الحيوانية ومدى فاعليتها للنهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديث وتطوير القانون الحالي الذي مر عليه (16) عامًا، إلى جانب التحضير لبيان جلسة وزير الزراعة والثروة السمكية، ودراسة التقريرين السنويين لكل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ـ لجنة الإعلام والثقافة
وستقوم لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس في إطار خطتها بدراسة (واقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويرية).
وقد تحدث سعادة علي بن سالم الجابري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة عن مبررات الدراسة والتي تكمن في محدودية المنتج الإعلامي الوطني المقدم للطفل وعدم قدرته على تلبية متطلبات مرحلة الطفولة ومواكبة مستجدات العصر، بالإضافة إلى دراسة أثر ذلك على الكثير من مفردات الهوية الوطنية نتيجة توجه الطفل للإعلام الخارجي واكتسابه لمفردات دخيله على هويته.
وفي شأن آخر، أقرَّ المجلس خلال جلسته برنامج البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة، وذلك وفق المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر.
وقد استعرض تقرير اللجنة سعادة عبدالله بن سالم الجنيبي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها بالجلسة، الذي أوضح خلاله بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين حكومة السلطنة وحكومة المجر بما يرقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية، مشيرًا إلى أن اللجنة بعد دراستها للاتفاقية خلصت الى إمكانية إقرارها كما وردت من الحكومة دون إجراء أية تعديلات.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها: مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية بيلاروسيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية غامبيا، وكذلك الإحاطة بمشروع الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة أستراليا.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
