مسقط ـ (الوطن):
أقر مجلس الشورى أمس تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول واقع أداء بعض الشركات الحكومية، من أجل رفع مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الإيرادات الحكومية، وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
وتبنت اللجنة دراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية منذ دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية إيمانا بدور الشركات الحكومية في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على ما تحققه الشركات الحكومية وما يعترض بعضها من معوقات تحد من الدور المأمول منها في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة وفي ظل المرتكزات المعتمدة في الاستراتيجية التنموية (عمان 2020) وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها.
وتطرقت الدراسة إلى معايير تقييم أداء الشركات والبيانات المالية والدعم الحكومي للشركات الحكومية للأعوام (2012-2015) م وتطبيق الحوكمة، وهي: شركة الطيران العماني، والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا)، وشركة النفط العمانية، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك).
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات العامة والخاصة بأداء الشركات التي تمت دراستها في كل محور من المحاور التي تطرق لها التقرير في محتواه منها: البيانات المالية ونظم الحوكمة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القيمة المضافة والمشاريع المنفذة، بالإضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية، وقانون سوق العمل، والتعمين. وخلال الجلسة توصيات الدراسة، قدم أصحاب السعادة ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها من خلال دمج بعض التوصيات ببعضها وتعديل الأخرى، وإعادة صياغة بعضها الآخر.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 ـ 2018)م من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019) م، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وخلال الجلسة الاعتيادية تمت الإحاطة بمشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند.
كما استمع أعضاء المجلس إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي بعض الوحدات الحكومية في الدولة حول عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استمع المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير الإسكان على السؤال الموجه حول أسباب تراجع النشاط العقاري، وأفاد الرد بأن قيمة التداول العقاري شهد انخفاضاً في عام 2017م مقارنة بعام 2016م، ويُعزى سبب الانخفاض إلى أن الوزارة في عام 2016م أبرمت عقدي انتفاع مع شركتين من شركات القطاع الخاص أسهمت قيمة الرهن المسجل للشركتين في ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري.
كما استمع المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية على السؤال الموجه حول الدراسات الاجتماعية المنجزة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث ينضوي الرد على تبيان بالإجراءات التي تتخذها الوزارة في دراسة الظواهر الاجتماعية، وتفصيلًا ببعض التوصيات والحلول لبعض الدراسات التي تمسّ الكيان المجتمعي. إلى جانب الاستماع إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول بعض الرسوم المالية لبعض الوزارات الخدمية، حيث أفاد الرد بأن الخدمات التي تقدّمها الحكومة للمستفيدين إما أن تكون بدون رسوم أو أن الرسوم المطبّقة لم يتم تعديلها منذ سنوات، وعلى ذلك فرضت الحكومة الرشيدة رسوما جديدة لتتلاءم وتكلفة تقديم الخدمات، كما أن بعض هذه الرسوم سياديّة وبعضها الآخر خدمية.
واستمع أعضاء المجلس أيضا إلى رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) على السؤال الموجه حول إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في السلطنة، وتضمّن الرد تلخيصًا بالإجراءات المتّخذة حيال مخلّفات البناء والهدم وذلك من خلال تطبيق حلول مستدامة لمعالجتها وإيجاد مرافق كافية للمعالجة في جميع أنحاء السلطنة بحيث تعمل على استقبال وفرز ومعالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة كالحصى والرمل وفق معايير جودة تجعلها صالحة للاستخدام في أعمال الإنشاءات المدنيّة والصناعية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
