(الشورى) يناقشه اليوم التصحيح الإلكتروني: شكاوى من أولياء الأمور وصعوبات للمعلمين وتطمينات من (التربية)

المعلمون : واجهتنا بعض الصعوبات خلال تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني منها بطء النظام ومشاكل تقنية وفنية

أولياء الأمور : مرحلة الصف الثاني عشر تختلف عن بقية المراحل الدراسية ولا يمكن أن تكون محطة للتجارب

خلال الفترة من 16 إلى 27 مارس الجاري السماح لكل من يرغب تقديم طلب مراجعة نتائج امتحاناته

مسقط – الوطن:
تعقد لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى غدا “الثلاثاء” اجتماعا لمناقشة موضوع التصحيح الإلكتروني والأخطاء الواردة فيه ، وفق ما صرح به سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى ، حيث نوه سعادته في تصريح خاص لـ “الوطن” بأن اللجنة ستعلن عن النتائج التي سيخرج بها الاجتماع.
وكان عدد كبير من أولياء الأمور وأبنائهم طلبة شهادة الدبلوم العام قد أعربوا عن خيبة أملهم عقب إعلان نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول للدور الأول للعام الدراسي (2014/2013) ، التي وصفوها بأنها لم ترض الطموح حيث جاءت النتائج متدنية ودون المتوقع وأشار أولياء الأمور إلى أن هذه النتيجة تتحمل جزءا كبيرا منها وزارة التربية والتعليم بسبب تعاقدها مع شركة أجنبية جديدة والتي تم التعاقد معها في تصحيح نتائج دبلوم التعليم العام إلكترونيا والتي أسفر عنها العديد من الأخطاء الفنية والتقنية التي تمخضت عن النظام الجديد.
وأضافوا أن الوزارة لم تراع توقف التدريس في المدارس بسبب توقف المعلمين عن العمل لفترة ليست قصيرة مما أثر على أبنائنا في تحصيلهم الدراسي مطالبين المسؤولين في الوزارة التدخل لإيجاد مخرج لهذه المشكلة معربين عن قلقهم على مستقبل أبنائهم عقب هذه النتائج.
وقال أحد الآباء : إنه تفاجأ بنتيجة ابنته ، حيث كانت من الطالبات المجيدات وحصلت على المراكز الأولى في السنوات الماضية لكنها صدمت بعد ظهور النتائج بتدني مستواها التحصيلي ، وقال الأب : إنه قام بالاتصال بوزارة التربية والتعليم للاستفسار عن نتيجة ابنته ، حيث ردوا عليه بأنه يجب أن يقدم طلبه عبر البوابة التعليمية التابعة للوزارة ، حيث لا يحق للطالب مراجعة تصحيح غير 3 مواد فقط .
بدوره قال سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري : الصف الثاني عشر مرحلة تحديد مصير ومستقبل أبنائنا ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق أي نظام جديد يحدد مصيرهم ما لم يثبت هذا النظام نجاحه ، موضحا بأن نظام التصحيح الإلكتروني به أخطاء فادحة وعلى الوزارة أن توضح وتعلن لأولياء الأمور والطلبة عن الإجراءات والآليات التي ستقوم بها لمعالجة الأخطاء.
وأكد سعادته أنه يتحدث في هذا الموضوع كونه ولي أمر وعضو مجلس شورى ، مبينا أن أي عمل يحدث فيه أخطاء وقال : مع التقنية الحديثة ينبغي أن تكون هذه التقنية إضافة جديدة خاصة وأنها تتعلق بمصير ومستقبل آلاف الطلاب مبينا بأن الصف الثاني عشر أمره مختلف تماما عن بقية المراحل الدراسية فهي المرحلة التي تحدد مستقبل الطالب وليس من المعقول أن تكون التقنية سببا في فشل مستقبل الطالب وتمنى سعادته لو أن النظام طبق في البداية على الصفوف الأخرى لحين التأكد من جودته وخلوه من أية عيوب.
وتساءل عضو مجلس الشورى عن تأهيل الكوادر البشرية المشرفة على النظام الجديد وحجم الدورات التدريبية التي أعطيت لهم للتعلم على إدارة النظام الإلكتروني الخاص بالتصحيح.
وأكد العبري أن النظام نتجت عنه أخطاء كبيرة ومنها حضور وغياب الطالب عن الامتحان ، حيث إن هناك طلاب أعطاهم النظام مؤشر غايب رغم حضورهم وأدائهم للامتحان.
وطالب سعادته بفتح المجال لمراجعة أي طالب لنتيجة اختباره وورقة إجابته دون أي مقابل وبدون شروط حتى يتبين للطالب وولي أمره كافة الأمور التي يتساءل عنها وقال: إن مستقبل أبنائنا ليس محطة للتجارب.
من جهتهم أشار عدد من المعلمين الذين كانوا ضمن لجان التصحيح إلى أنه واجههم عدد من الصعوبات خلال تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني خاصة المشاكل التقنية أهمها بطء النظام وبعض الإشكاليات الفنية فالنظام في بعض الأحيان يقوم بفتح أوراق امتحان على سبيل المثال “دراسات اجتماعية” أو رياضيات غير امتحان المادة الجاري تصحيحها في حينه والذي يجب على المصحح أن يصححه كما أن المصحح غير قادر على أن يعود إلى الورقة في حال أراد أن يتأكد من إجابة قام بتصحيحها مسبقا فيما أشار البعض من المعلمين إلى أنه في بعض الأحيان يقوم النظام بإظهار اسم الطالب على ورقة الإجابة والمفترض ألا تظهر كما أنه في بعض الأحيان يحدث توقف في الشبكة ما يؤدي إلى تأجيل عملية التصحيح الإلكتروني في بعض المراكز.
وحول توقعات المعلمين في أن يكون هناك أخطاء قد حدثت في نتائج الطلبة أكدوا بأن الخطأ وارد في هذا النظام خاصة وأنه لوحظ أن هناك طلبة امتحنوا ولكن ظهرت لهم أنهم “غياب” في المادة بالإضافة إلى أن بعض الطلبة ظهرت لهم نتائج مواد لم يختاروها كما أن بعض الطلاب حصلوا على درجات التقويم المستمر من دون درجات الامتحان بالرغم من حضورهم الامتحان .
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت أنه تحقيقا لمبدأ الشفافية فإنه يمكن للطالب وولي أمره في حالة رغبتهما في الاطلاع على دفاتر الإجابة الخاصة بالطالب وإعادة تصحيحها يجب عليهم تقديم طلب عن طريق البوابة التعليمية من خلال وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابع لها والتقدم للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى ، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 16 إلى 27 مارس الجاري أي لمدة أسبوعين.