مسقط ـ (الوطن):
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال استضافتها سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين عددا من الموضوعات المتعلقة بمشروع قانون الثروة المعدنية، وأهم ما سيقدمه التعديل المقترح في القانون من قيم مضافة تكون رافدا مساعدا في تطوير وتنمية قطاع التعدين في السلطنة على المستوى الوطني والمستثمرين.
من جانبها ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى “مشروع تعديل مواد قانون الثروة المائية الحية” المحال من الحكومة حيث تم التطرق إلى أبرز الفروقات والملاحظات بين القانون الحالي ومواد مشروع القانون المحال في جميع نصوصه وفصوله، كما تمت مقارنته مع مقترحات المجلس بشأن قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المرفوعة إلى الحكومة في يونيو 2016م.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
