أقر قانوني استثمار رأس المال الأجنبي وشركات التأمين
مسقط ـ العمانية: ناقش مجلس الشورى أمس خلال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 ـ 2016) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، والذي تضمن المسوغات والأسباب لتعديل كل مادة على حدة، مشفوعا في بعض المواد بالرأي القانوني من قبل اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، كما جرت خلال الجلسة مناقشات حول جملة من المواد المعدلة نتج عنها تعديل عدد منها بعد التصويت عليها وإبقاء
بعض مواد القانون كما جاءت من الحكومة.. وقد تقدم ستة من أعضاء المجلس بطلب لإعادة التصويت على المادة (112) من مواد قانون ضريبة الدخل برفع نسبة الإتاوات إلى 55 بالمائة في نشاط تسييل الغاز الطبيعي و35 بالمائة على استخراج الثروات الطبيعية غير النفطية بغرض التصدير وعلى الصناعات البتروكيماوية القائمة على النفط والغاز وبعد المداولة صوت المجلس بالموافقة على الإضافة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية والمالية للمادة حسب ما جاء في تقريرها. كما أقر المجلس مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي ومشروع شركات التأمين والذي كان من أهم بنوده تقليل مدة توريد الضريبة المحصلة من قبل شركات التأمين من 6 أشهر إلى 3 أشهر خلال السنة المالية، والإبقاء على عدد من المواد كما جاء بها مشروع القانون، وتعديل عدد منها. وأقرت الجلسة كذلك خطط العمل المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، حيث تضمنت خطة اللجنة الاقتصادية والمالية إعطاء الأولوية في برنامج عملها لمشروعات القوانين والاتفاقيات
والموضوعات الاقتصادية التي ستحال من الحكومة أثناء دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى موضوع دراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية، ودراسة معوقات القطاع الخاص والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت خطة اللجنة الصحية والبيئية اقتراح بعض مشروعات القوانين منها مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى ومراجعة قانون حماية البيئية ومكافحة التلوث، فيما ارتأت لجنة التربية والتعليم استكمال دراسة واقع المدارس الخاصة في السلطنة ودراسة واقع التعليم العالي ومشروع قانوني التعليم العام، والحكومي. كما تم إقرار خطة عمل لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية التي ضمت اقتراح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراسة موضوع شبكات الأمان الاجتماعي، فيما شملت خطة عمل لجنة الشباب والموارد البشرية دراسة تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، وموضوع أوضاع الفرق الأهلية التابعة للأندية الرياضية وتمكين الشباب العماني من أجل المساهمة في التنمية البشرية المستدامة. كما تم إقرار برنامج عمل لجنة الإعلام والثقافة الذي ضم دراسة بعض مشاريع القوانين المنتظر إحالتها إلى اللجنة بالإضافة إلى دراسة موضوع تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، ومقترح تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة. وارتأت لجنة الأمن الغذائي والمائي في خطتها إعطاء الأولوية لمشروعات القوانين والتعديلات والاتفاقيات والمواضيع الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، والتي ستحال من الحكومة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية، بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين النافذة ومراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى جدوى الدعم ووصوله لمستحقيه.
