– تساؤل عن أسباب تسريح العمانيين فـي بعض مؤسسات القطاع الخاص
مسقط ـ «الوطن» :
ناقش مجلس الشورى أمس مشروع قانون العمل المحال من الحكومة خلال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022 – 2023) م من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023)م، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتأتي مناقشة المجلس لمشروع القانون بناءعلى المادة (49) من قانون مجلس عمان.
وخلال الجلسة استعرض سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة، تقرير مشروع القانون الذي تضمن رأي اللجنة إضافة الى مرئيات اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
وأشار سعادته بأن مشروع القانون جاء في (144) مادة مقسمة على عشرة أبواب ومفصلة على أربعة عشر فصلًا. مضيفًا بأنه تضمن على تعريفات وأحكام العامة، وتنظيم العمل، وعقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل، وباب آخر حول ساعات العمل والإجازات والأجور، وتشغيل الأحداث، كما تضمن مشروع القانون باب السلامة والصحة المهنية، وبابا آخر عن النقابات العمالية والنقابات العامة والقطاعين والاتحاد العام للعمال، كما تحدث القانون أيضًا عن تسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق، وكذلك باب تفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، أما الباب الأخير فقد تحدث عن العقوبات.
وأضاف سعادته: بأن لجنة الشباب والموارد البشرية عكفت على دراسة مشروع قانون العمل من خلال جملة من الاجتماعات التي قامت بها والبالغ عددها 12 اجتماعًا، بالإضافة إلى الاستضافات التي قامت بها اللجنة على ضوء دراستها لمشروع القانون مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة؛ للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون، مضيفا بأنه تمت استضافة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان، وجمعية المحامين واللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
كما استضافت اللجنة في إطار دراستها عددا من المعنيين من وزارة العمل وكذلك الاستعانة بعدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.
إلى جانب ذلك قامت اللجنة بمناقشة رأي اللجنة التشريعية والقانونية حول كافة الملاحظات الواردة إليها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس المتعلقة بمواد مشروع القانون.
من جانب آخر حرصت اللجنة على مقارنة مشروع القانون بقوانين العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب دراسة عدة قوانين وتشريعات مشابهة منها دراسة قوانين العمل النظيرة في دول الجوار، ودراسة القوانين العمانية المرتبطة بمشروع قانون العمل، ودراسة القوانين في بعض الدول العربية الخاصة بمواضيع معينة تضمنها مشروع القانون. كما قامت اللجنة أيضًا بالاطلاع على أنظمة تحديد الحد الأدنى للأجور في عدد من الدول، وكذلك الاطلاع على بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والعمل.
وخلال الجلسة دارت نقاشات مستفيضة بين أعضاء المجلس حول مواد مشروع القانون، حيث أبدى أصحاب السعادة ملاحظاتهم ومرئياتهم على التقرير الذي أعدته اللجنة والذي تضمن بعض التعديلات الجوهرية لضبط الصياغة القانونية لمواده وبما يكفل حماية حقوق العامل وتوفير بيئة العمل المناسبة له في المؤسسة، كما تم خلال الجلسة الاستماع إلى العديد من ملاحظات الأعضاء حول مواد مشروع القانون.
وخلال الجلسة، تم كذلك إحاطة أعضاء المجلس علما بمشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون السياحة المحالين من الحكومة.
بيان حول تسريح العمال
وقدم سعادة يوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي ممثل ولاية شناص بيانًا عاجلًا؛ حول استمرار تسريح العمال العمانيين في القطاع الخاص، الذي أوضح خلاله استمرار القطاع الخاص بتسريح العمال العمانيين وإنهاء خدماتهم بدون مبرر مقنع وبدون إخطار مسبق لهم. وتساءل عن دور وزارة العمل في هذا الموضوع، وكذلك دور وزارة العدل والشؤون القانونية في إيجاد قانون يكفل الحماية للعمانيين المسرحين من العمل، ودور الجهات الأخرى المعنية في التخفيف من الآثار المادية والمعنوية التي وقعت عليهم بسبب عملية التسريح.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
