رغم ضرب وتجاوز معظم التوقيتات التي حددها الدستور العراقي للتصويت داخل البرلمان على رئيس الجمهورية أولاً، ومن ثم تكليف الكتلة الأكبر من قبل الرئيس باختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، إلا أن معظم القوى السياسية لا تشعر بأي غضاضة أو حرج من ذلك، وتبدو وكأنها تمتلك التوقيتات والزمن، بديلاً عن الدستور وتوقيتاته.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
