بلغ مجموع قيمة الطلبات للاستثمار في الاصدار الأول من الصكوك السيادية في السلطنة 336 مليون ريال عماني حيث سيتم توجيهها لتغطية مصروفات الموازنة لعام 2015 وجزء من العجز وتمويل عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتتجاوز قيمة تلك الطلبات نسبة قدرها 68 بالمائة حجم الاصدار البالغ 200 مليون ريال عماني مما يؤكد الثقة الائتمانية بالحكومة وبمؤسساتها الاقتصادية وبالإيفاء بالتزاماتها المالية والثقة أيضا بقوة الاقتصاد العماني وتعزيز فرص الاستثمار في السلطنة.
وكان باب الاكتتاب في تلك الصكوك قد أغلق يوم الخميس الماضي بعد أسبوعين من إعلان وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب لكبار المستثمرين بحد أدنى 500 ألف ريال عماني لأجل خمسة أعوام على أن تستحق الدفع في عام 2020م.
وستجتمع اللجنة الرئيسية لإصدار الصكوك التي تضم في عضويتها مسؤولين من وزارة المالية والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال يوم الثلاثاء القادم الـ 27 من أكتوبر الجاري مع المكتتبين لتقديم عروضهم التنافسية وهامش الربح وتحديد حجم الاصدار على أن تتم عملية التسوية في 3 نوفمبر المقبل.
تفاصيل…………….(الاقتصادي)
