بريسبان (أستراليا) ـ وكالات: وافق قادة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى والناشئة على خطة لتعزيز النمو الاقتصادي بنسبة 1ر2 نقطة مئوية أعلى من التوقعات الحالية، وذلك بحلول عام 2018.
وقال قادة دول مجموعة العشرين إن رفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل في أنحاء العالم من خلال النمو يمثلان أولوية لهم.
وتوضح الخطة كيفية تحقيق أهداف النمو عبر تنفيذ 800 إجراء جديد في الدول الأعضاء بالمجموعة.
ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الاستثمار والتجارة والبنية التحتية وإيجاد وظائف ووضع نظام ضرائب دولي عادل.
كما تعهد قادة دول المجموعة بدعم خطة للاستخدام الكفء للطاقة ودعم اتخاذ إجراءات فعالة بشأن التغير المناخي. كما تقرر إنشاء مركز بنية تحتية دولية في سيدني.
وقالت المجموعة “نحن نرحب بتحقيق نسب نمو أقوى في بعض الاقتصادات الرئيسية، ولكن الانتعاش الاقتصادي بطيء ومتفاوت ولا يوفر فرص العمل المطلوبة”.
وأضافت المجموعة إن المخاطر المحيطة بالأسواق المالية والتوترات الجيوسياسية أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي.
وقدرت إن زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 % على الأقل سوف يضيف 2 تريليون دولار وملايين الوظائف للاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن يراقب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا تطبيق إجراءات مجموعة العشرين على مدار الخمسة أعوام المقبلة.
ورحب صندوق النقد الدولي بتعهدات مجموعة العشرين الخاصة بزيادة نمو اقتصاداتها.
وركزت مجموعة العشرين على القضايا الاقتصادية إلا أن القادة أجروا محادثات حول عدد من القضايا الأخرى على هامش القمة، حيث تناولوا الصراع في أوكرانيا وتغير المناخ.