الفلسطينيون يبحثون مصير (أوسلو) ومستقبل العلاقات مع الاحتلال اليوم

القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
تعقد القيادة الفلسطينية اليوم اجتماعا هاما للمجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة مصير اتفاقيات أوسلو ومستقبل العلاقات مع إسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة.
وسيجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله بحضور 130 عضوا وسيبحثون أيضا الأزمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها.
وأنشئت السلطة الفلسطينية في عام 1994 عقب اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي وكان من المفترض ان تنهي مهامها في عام 1999.وانتهت ولاية رئيسها محمود عباس في عام 2009.
وانتخب البرلمان الفلسطيني في عام 2006 حيث فازت حركة حماس بغالبية المقاعد ولكن المجلس لم يجتمع منذ عام 2007 بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة وطردت منه قوات فتح التي يتزعمها عباس.
ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية “استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكناً فهي لا تملك سيادة حقيقة على أرضها وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن”.
ومن جانبه، أكد أحمد المجدلاني وهو عضو آخر في اللجنة التنفيذية أن المجلس “سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع إسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ويشمل التنسيق الأمني” والعلاقات الاقتصادية.
وبحسب المجدلاني فإن هناك “ضغوطا أميركية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع إسرائيل” موضحا أن الفلسطينيين مصممون على “تنفيذ المصالح العليا لشعبنا”.
وسيتوجب على إسرائيل، لو تم حل السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال استعادة السيطرة على الشؤون الفلسطينية
بما يعني إدارة شؤون حياة أكثر من أربعة ملايين فلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والحياة.
وبحسب كزافييه جوينار وهو خبير في رام الله فإن منظمة التحرير الفلسطينية ترغب “بإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل” التي ستعقد انتخابات تشريعية في الـ17 من مارس الجاري.
ودون أن يستبعد وقوع “مفاجأة”،أشار إلى أنه “لطالما تم التلويح بهذا التهديد ولكن لم يتم أبدا تنفيذه”.