القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات: أعلنت “اللجنة الحكومية لكسر الحصار” في وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة عن بدء إجراءات لتأهيل تدشين ممر مائي دولي من القطاع الساحلي إلى الخارج فيما بدأ العرب مشاورات للتوجه مجددا إلى مجلس الأمن.
وقال الناطق باسم اللجنة الحكومية لكسر الحصار علاء الدين البطة خلال مؤتمر صحفي عقده في مرفأ غزة، إنه تم الشروع بعمل الإجراءات اللازمة لتدشين لممر مائي يكون تمهيدا لإقامة ميناء بحري دولي في قطاع غزة.
وذكر البطة أنه سيتم بالتزامن مع هذه الإجراءات إطلاق أول رحلة بحرية من قطاع غزة إلى الخارج بعد شهرين من الآن لنقل مرضى وجرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بغرض تمكينهم من تلقي العلاج.
وشدد على أن تدشين ممر بحري خاص بقطاع غزة هو “حق طبيعي ضمن الحقوق التي كفلها القانون الدولي، ونصت عليها اتفاقية أوسلو” للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي وقعت عام 1993.
وأشار البطة إلى أن اللجنة الحكومية تلقت موافقة من دول عدة للبدء بتنفيذ مشروع تدشين الممر البحري، من دون أن يحدد هوية أي من هذه الدول بالاسم.
إلى ذلك قال مسؤول فلسطيني إن موعد إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيتحدد بناء على مشاورات عربية مع الأطراف الدولية.
وذكر أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن :”موعد التوجه مجددا إلى مجلس الأمن متروك للجنة العربية المشكلة مؤخرا للتشاور مع الأطراف الدولية المختلفة”.
وأضاف مجدلاني أنه بناء على نتائج ما ستجريه اللجنة العربية من مشاورات سيتم تحديد موعد إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن وفق أسس تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وفق جدول زمني محدد.
وكان الفلسطينيون قدموا عبر الأردن نهاية الشهر الماضي مشروع قرار لمجلس الأمن ، غير أنه فشل في الحصول على تأييد الأصوات التسعة اللازمة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.
ويأمل الفلسطينيون في أن يساعدهم التغير الجزئي في تركيبة مجلس الأمن الذي تم مطلع هذا العام في توفير دعم أكبر لمشروع قرارهم ، إلى جانب سعيهم أن تراكم خطوتهم بالضغوط الدولية على إسرائيل.