المالكي : تأكيد عربي على مركزية القضية الفلسطينية
رسالة فلسطين المحتلة من رشيد هلال وعبد القادر حماد :
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات عن تحركات من قبل القيادة والمجموعة العربية التي تدرس امكانية التوجه مجددا لمجلس الأمن سيما بعد قراره بإدانة الاستيطان 2334 واستمرار حكومة الاحتلال بمشاريعها الاستيطانية.
وأكد عريقات ، أنه طُلِب من المجموعة العربية عقد اجتماع طارئ لبحث مجمل القضايا العربية الطارئة سيما تطورات الأوضاع في فلسطين. كما تم الطلب من المدعية العامة للجنائية الدولية للشروع بإجراء تحقيق قضائي في كافة الملفات التي قدمت لها. وقال عريقات إن الاتصالات مستمرة مع مجموعة من الدول بينها فرنسا لتحقيق الاعتراف بدولة فلسطين قبل منتصف هذا العام.
من جانبه ، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن من لديه أي شك بأن القضية الفلسطينية لم تعد القضية المحورية والأساسية للدول والامة العربية .. خاب ظنه. وقال المالكي في تصريحات له الأربعاء، عقب ترأسه وفد دولة فلسطين في اجتماع مجلس الجامعة في دورته 147 على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي اختتمت أعماله امس في جامعة الدول العربية، أن المجلس أكد التزامه بمبادرة السلام العربية كما جاءت في عام 2002، مشيرا ان كل الإشاعات التي تقول ان المبادرة حولت باتجاه عكسي وان هناك أفكارا جديدة ضمن رؤية إقليمية “أصيب ايضا بخيبة”. واكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن وزراء الخارجية أكدوا من خلال مداخلتهم في الاجتماع، بشكل حاسم وقوي على مركزية القضية الفلسطينية، وخصوصيتها، ومحوريتها، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل دولته المستقلة على حدود 1967 والقدس المحتلة عاصمة لها. وأعرب المالكي، عن ارتياحه للنتائج التي صدرت عن مجلس الجامعة، مضيفا إننا نعمل الآن مع كافة الدول العربية بما فيها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتجاه التحضير لقمة ناجحة ونوعية في نهاية الشهر الجاري في الاردن، وذلك لكي نعزز من موقف دولة فلسطين ومواجهة كل التحديات التي تواجهها، مشيرا اننا نمر في مرحلة صعبة وخطيرة على كل جميع المستويات، وبالتالي القضية الفلسطينية بحاجة الى تعزيز الصمود والدعم من قبل الأشقاء قبل الحلفاء،حيث إننا حصلنا على جرعة قوية جدا من هذا الدعم في اجتماع الأمس. واوضح المالكي ان مجلس الجامعة أكد من جديد على كافة الثوابت التي طرحتها فلسطين ومن أهمها ” حل الدولتين والمفهوم الذي خرج به مؤتمر باريس في يناير الماضي، وموضوع الاستيطان وخطورته كما جاء في قرار مجلس الأمن 2334 العام الماضي، كما ناقش المجلس أيضا خطورة نقل أي بعثة دبلوماسية من تل أبيب الى القدس وضرورة أخذ الحيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عملية النقل، واكد المجلس ايضا على اهمية القدس كعاصمة لدولة فلسطين، والمخاطر التي تحدق بالقدس من اعتداءات على المسجد الاقصى وتمرير القوانين في البرلمان الكنيسيت الاسرائيلي فيما يتعلق بقانون التسوية وهي مصادرة الاراضي الخاصة الفلسطينية، وقانون منع الاذان، منوها أن كل هذه القضايا جاءت بكثير من التفاصيل وتم اقرارها بالإجماع من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبالتالي كل من لديه أي شك أو حاول يطرح مجموعة من الإشاعات بأن القضية الفلسطينية لم تعد على سلم أولويات الدول العربية أصيب بخيبة أمل. واكد وزير الخارجية، إننا نخرج من هذا الاجتماع أكثر عزما للعمل ضمن البيت والاجماع العربي .. وأكثر تأكيدا من هذه المواقف العربية التي أكدت من البيت العربي على أهمية القضية الفلسطينية . وفيما يتعلق بالعلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية؟ أكد وزير الخارجية أن هناك تواصل مستمر ودائم مع المحكمة والمدعية العامة ومع مكتبها، مشيرا أن هناك وفد فلسطيني متجه الى لاهاي اليوم لاستكمال التنسيق والمشاورات. وقال، إننا نقدم للمحكمة الدولية تقارير شهرية لما تقوم به اسرائيل من خروقات وجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وذلك لتضاف الى مجموع الملفات التي قدمت الى المحكمة منذ اكثر من عامين، مؤكدا اننا نتابع معهم بشكل جيد حول ما تقوم به من تحقيقات أولية للوصول الى قناعة تامة ان لديها من براهين وإثباتات لكي تقول ان هناك جرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل كدولة احتلال جرائم ترتقي الى جرائم حرب ضد الانسانية، وبالتالي ضرورة فتح تحقيقات رسمية ونحن طوقون لكي نسمع من المحكمة الجنائية فيما يخص تلك التحقيقات والملفات. واوضح المالكي، أن هناك اتصالات مستمرة مع عدد من الخبراء القانونيين والذين تم تعيينهم من قبل دولة فلسطين للعمل معنا في هذه الملفات التي قدمت للمحكمة، بالاضافة الى هناك اتصالات مستمرة ايضا من قبل فريق وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الشأن، والذي يغادر الى لاهاي مرة الى مرتين شهريا. واضاف وزير الخارجية، ان هناك اتصالات مباشر أيضا بيننا وبين المدعية العامة حول مستجدات تلك القضايا، منوها انه تم قطع مراحل جيدة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع المحكمة، وتابع الوزير، أن عدد الملفات التي تقدمنا بها حتى الآن 3 ملفات وهي : ” ملف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وملف الاستيطان، وملف الاسرى والمعتقلين” وهذه الملفات مازالت مفتوحة تحقق بها كدراسات أولية من قبل المحكمة ونزودهم بتقارير دائمة وفورية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
