الفلسطينيون يشددون على تفعيل الأمن ورواتب حماس تدفعها جهة ثالثة

الاحتلال يعتزم بناء جدار عنصري بالأغوار
القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
شدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على عزم حكومته على تفعيل عمل الأجهزة الأمنية كما كشف أن رواتب موظفي الحكومة التي كانت تديرها حركة حماس في قطاع غزة ستدفعها جهة ثالثة في الوقت الذي يعتزم فيه الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار عنصري بمنطقة الأغوار.
وقال الحمد الله في مؤتمر صحفي إنه لن يتم التهاون مع حالات أخذ القانون باليد أو محاولات المس باستقرار فلسطين وتقويض إنجازات القيادة والشعب الفلسطيني.
وأكد في المؤتمر الذي جاء بعد اجتماعه مع قادة المؤسسة الأمنية على الحفاظ على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الأمنية في فرض القانون، وحماية المشروع الوطني والذي يتطلب المزيد من تفعيل دور كافة مكونات المؤسسة الأمنية، بقياداتها ومنتسبيها، ووضعها في خدمة الوطن والمواطن، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطن، ومنع انتشار الفوضى والجريمة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة فرض النظام العام وسيادة الأمن والقانون في كل مدينة وقرية ومخيم، معتبرا أن ذلك هو واجب وأساس وجود عمل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التعليمات لكافة أجهزة المؤسسة الأمنية واضحة وهي عدم السماح بإحداث أي خلل أو فوضى أو فلتان، مؤكدا على أنه لن يتم التهاون في منع أي تجاوز، وستتم ملاحقة أي جهة تتسبب في خرق القانون، بالإضافة إلى الفارين من العدالة، وسيتم تقديمهم للمحاكمة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، أكد رئيس الوزراء أن حكومة الوفاق الوطني تسعى لتأمين رواتب الموظفين المدنيين التي عينتهم ‘حماس’ بعد عام 2007 من خلال جهة دولية ثالثة، وأن الاتفاق الذي وقع في القاهرة بين حركتي ‘فتح’ و’حماس’ هو اتفاق إطار لم يحدد تفاصيل مسؤوليات الحكومة حتى الآن، وخاصة قضية الأمن حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا تدرس هذا الملف وتقدم الحلول للحكومة.
يأتي ذلك فيما تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبناء على خطة أعدتها وزارتا الجيش والمالية استكمال جدار الفصل العنصري بطول 400 كيلومتر على امتداد الحدود الشرقية للضفة الغربية في منطقة الأغوار بذريعة “منع تسلل عناصر من الأردن” فيما يكمن الهدف الحقيقي في إحكام السيطرة على منطقة الأغوار الفلسطينية وضمان بقاء جيش الاحتلال والمستوطنين في المنطقة.