تسعى الحكومة الفلسطينية، ومعها عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، لاسترجاع أموال طائلة تم خصمها من رواتب عشرات ألوف العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، كبدل ضمانات اجتماعية أو رسوم نقابية، ولكن السلطات الإسرائيلية تحتجز هذه الأموال ولا تعيدها لأصحابها.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
