الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن بتبني قرارا يدين الاستيطان

القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار جديد يدين الاستيطان الإسرائيلي ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكد عباس في مقابلة من رام الله مع إذاعة “مونت كارلو” الدولية، أن الشرط الأساسي للسلام وإنجاز الحل السياسي الدائم هو في استعادة الفلسطينيين لأرضهم على حدود عام 1967، والتجاوب مع الشرعية الدولية التي تقول بحل الدولتين. وقال عباس وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): إن “الفلسطينيين راغبون في إطلاق المفاوضات والتوصل إلى السلام، ولكن بشرط أن ينفذ أكثر من 20 اتفاقا تم التوقيع عليها منذ أوسلو إلى الآن، وأن تبادر إسرائيل لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم”. وأضاف عباس إن “الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تضم سبعة مستوطنين لا تريد السلام ولا تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وثمة قناعة بأن هذه الحكومة لن تتوقف إطلاقا عن الاستيطان، ولها أكثر من نصف مليون مستوطن في الأراضي الفلسطينية”. وأكد عباس وقوف الشعب الفلسطيني ضد التطرف والإرهاب ومساندة الدول التي تحارب الإرهاب، معربا عن خشيته من “أن تؤدي سياسة الحكومة الإسرائيلية إلى دخول تنظيم “داعش” إلى قلب إسرائيل”. وحول المصالحة الفلسطينية، أكد عباس أنه يسعى للتوصل إلى حل ينهي حالة الانقسام الداخلي المستمرة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وذكر أنه عرض على حماس اتفاقا من نقطتين: حكومة وحدة وطنية بمشاركة حماس والفصائل الأخرى، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ثلاثة أشهر تتعلق بالمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة الفلسطينية إذا رغبت حماس في ذلك “غير أننا لم نتلق بعد من حماس ردا إيجابيا وسنواصل المساعي”. من جهة أخرى قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مخاطبا مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الثلاثاء، إن كل يوم يمر يفشل فيه المجلس في القيام بواجباته وفقاً للميثاق، تزهق أرواح المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وتدمر ممتلكاتهم وتقوض آفاق السلام ويزداد اليأس، وهو ما يمثل تهديدا مستمرا ومتزايدا للسلم والأمن الدوليين.