اتسعت مروحة الملاحقات القضائية والأمنية التي تطال صرافين لبنانيين لتشمل أكثر من 60 صرافاً، بينهم نقيب الصرافين محمود مراد وشقيقه يحيى اللذان ادعى عليهما النائب العام بجرم «التلاعب بسعر صرف الليرة والمضاربة غير المشروعة عليها، بما يؤدي إلى ضرب الثقة بالعملة الوطنية»، وأحالهما موقوفين على قاضي التحقيق، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتي توقيف بحقهما بالاستناد إلى مواد الادعاء.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )