واصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو معقول وتمكن من دعم مبادرات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها توفير الإئتمان اللازم لجميع القطاعات والشرائح في الاقتصاد. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع الرصيد القائم من الإئتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع إلى 1ر25 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2019 مسجلًا نموًا بنسبة 1ر6 بالمائة على أساس سنوي. وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 8ر4 بالمائة ليصل إلى 1ر22 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2019 . حيث يشير التوزيع القطاعي لإجمالي الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 9ر45 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 5ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 3ر5 بالمائة و3ر3 بالمائة على التوالي. وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 1ر4 بالمائة ليصل إلى 6ر22 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2019 حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموًا بنسبة 3ر1 بالمائة لتصل إلى حوالي 3ر14 مليار ريال عماني. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 2ر49 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 2ر30 بالمائة و1ر18 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
