تمهيداً لإنشاء مشروع النافذة الاستثمارية “مسار”
وكيل وزارة التجارة والصناعة: المشروع نافذة استثمارية ستمثل قيمة مضافة لتعزيز ودعم بيئة الصناعة في السلطنة
مسقط ـ الوطن:
وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية صباح أمس على مذكرتي تعاون في مشروع النافذة الاستثمارية “مسار” مع كل من وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك ضمن مجموعة من مذكرات التعاون التي ستوقعها المؤسسة مع عدد من وحدات الجهاز الإداري في السلطنة، تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 32/2015 بإصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والمتمثل في أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء بتخصيص مواقع داخل المناطق التابعة للمؤسسة كمحطة واحدة، تعمل الجهات المختصة من خلالها على تقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.
وقد وقّع الاتفاقية من جهة المؤسسة، سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومن جهة وزارة الخارجية سعادة محمد بن يوسف الزرافي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، بينما وقع الاتفاقية الأخرى مع غرفة تجارة وصناعة عمان أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس الغرفة للشؤون الاقتصادية والفروع.
وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة اتفاقيات ستوقعها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مع عدد من الأجهزة الحكومية التي لها علاقة بتخليص معاملات القطاع الصناعي في مختلف المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، وذلك من خلال إنشاء محطة واحدة لتخليص الإجراءات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية واستنادا على أحكام المرسوم السلطاني رقم 32/2015 بإصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وبكل تأكيد سوف تسهل هذه المحطة على القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب الأعمال والمصانع بتخليص معاملاتها في مكان واحد وعدم الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية كل على حدة، وتعد هذه المحطة قيمة مضافة تقدمها الحكومة في سبيل تعزيز ودعم بيئة الاستثمارات في السلطنة.
من جانبه، قال أيمن بن عبدالله الحسني أن هذه الاتفاقية لإنشاء مشروع النافذة الاستثمارية “مسار” من شأنها تعزيز الخدمات لكل القطاع الصناعي في السلطنة، وذلك بالعمل على مدار الساعة في مختلف المناطق الصناعية، حيث ستقوم غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال هذه النافذة بتقديم جميع خدماتها المتعلقة بالصناعيين، لتكون كإضافة حقيقية لهذا المجال من جهة، واستمرارا للشراكة الدائمة بين الغرفة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
ويسعى مشروع النافذة الاستثمارية “مسار” إلى تشكيل منظومة الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعي، حيث تتكون النافذة من عدة جهات مختلفة تحت إدارة واحدة، تسعى لتحقيق رضا المستثمرين وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة.
ومن المتوقع أن يقدم المشروع خدمات للمستثمرين تصل إلى 124 خدمة كمرحلة أولى، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لما للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية من دور كبير بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال إدارتها الفعالة لمناطقها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات داخل مناطقها كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق، حيث أن إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المناطق من أهم الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها، وذلك تسهيلا للمستثمرين لإجراء معاملاتهم.
وقد توجت المؤسسة جهودها في هذا الجانب بالعمل على التعاون مع الجهات ذات الاختصاص من خلال توقيع برامج تعاون لإنشاء النافذة الاستثمارية، فبموجب المرسوم السلطاني رقم 32/2015 بإصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أعطت المادة الخامسة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تخصيص مواقع داخل المناطق التابعة للمؤسسة للجهات المختصة لتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية التي يرخص لإقامتها فيها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
