ـ 5 مليارات و300 مليون ريال عماني حجم الإنفاق على المشاريع الاستثمارية
ـ 80 بالمائة من العجز المقدر بـ 2.5 مليار ريال سيتم تمويله من الاقتراض المحلي والخارجي
ـ دعم بنك الإسكان لتمويل القروض بمبلغ 80 مليون ريال عماني لـ 1578 قرضا
ـ 76 بالمائة من المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية لبند الرواتب ومستحقات الموظفين
ـ 755 مليون ريال عماني مخصصات دعم الكهرباء والمنتجات النفطية والقروض الإسكانية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية
ـ 3 مليارات ريال عماني إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة في ميزانية 2020
ـ 2.2 مليار ريال عماني ارتفاعا في إيرادات الغاز المقدرة لعام 2020م بنسبة نمو 11 بالمائة
ـ ارتفاع حجم النمو المتوقع في 2020 م ليبلغ 3 بالمائة واستقرار متدنٍ لمستويات التضخم
ـ 22.8 مليار ريال عُماني حجم الاستثمارات في السنوات الثلاث الأولى من الخطة الحالية و 11.65 مليار ريال تدفقات الاستثمارات الأجنبية
ـ 5.5 مليار ريال عماني الإيرادات النفطية في ميزانية 2020 بنسبة 51% من جملة الإيرادات العامة
ـ 6.3 مليار ريال عماني ارتفاعا في حجم احتياطيات البنك المركزي ونمو القروض والودائع بنسبة تقارب 4 بالمائة بنهاية أكتوبر الماضي
ـ ارتفاع جملة الإيرادات غير النفطية بواقع 26 بالمائة وحجم الانفاق الإنمائي للوزارات والشركات الحكومية بنسبة 11 بالمائة العام الماضي
ـ أهم أهداف 2020.. تحقيق التوازن المالي ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وإيجاد وسائل تمويل مبتكرة
ـ محفزات النمو.. تنفيذ المشروعات الضرورية والتحول الإلكتروني ورفع كفاءة مؤسسات الدولة الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
مسقط ـ “الوطن”:
أعلنت وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م والذي أستعرض أهم المؤشرات المالية والاقتصادية التقديرية للسلطنة للعام المالي 2020م.
وحملت ميزانية الدولة لعام 2020م العديد من المؤشرات الايجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري ومؤشرات الأداء المتوقعة للعديد من القطاعات الاقتصادية وتوجهات السلطنة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز أداء القطاع الخاص والاستثمار وتعظيم الفوائد الاقتصادية لقطاعات استراتيجية مستهدفة كالصناعة واللوجستيات والتعدين والسياحية والزراعة والأسماك والقطاع المالي وغيرها من القطاعات الأخرى.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2020 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أميركيا للبرميل بنحو (10 مليارات و700 مليون ريال عماني) بزيادة تبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية لعام 2019 م والتي تتكون من ايرادات النفط والغاز بمبلغ (7,7) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (72%) من إجمالي الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عُماني أي ما نسبته (28%) من إجمالي الإيرادات.
وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13.2) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2%).
وبناءً على تقديرات الإيرادات والإنفاق فإن العجز المقدر في الميزانية 2020م سيبلغ نحو (2.5) مليار ريال عُماني وبنسبة (8%) من الناتج المحلي لعام 2020م منخفضاً عن تقديرات ميزانية 2019م ويمضي في مساره التنازلي عن مستواه في الأعوام الثلاثة الماضية، وسوف يتم استغلال أية فوائض مالية ناتجة عن ارتفاع سعر النفط المحقق عن المعتمد في الميزانية لتغطية العجز.
وأوضح البيان أن الاقتراض الخارجي والمحلي يشكل ما نسبته (80%) من التمويل أي بمبلغ (2) مليار ريال عُماني بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
ومن المقدر أن يتم الصرف على المشروعات الاستثمارية لاسيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات العائد الاقتصادي بواقع (5.3) مليار ريال عُماني، منه مبلغ (2.7) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية، ومبلغ (1.3) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى مبلغ (1.3) مليار ريال عُماني للمصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في توفير المزيد من فرص العمل.
وفيما يلي نص بيان وزارة المالية:
أولاً: الملخص التنفيذي لميزانية 2020م
إن الإطار المالي لميزانية عام 2020م يستهدف تحقيق مجموعة من الغايات والأولويات تأتي في مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف، وانجاز برامج التنويع الاقتصادي، ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع الخاص القيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ثانياً: التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية
أ) الاقتصاد العالمي:
وتشير تقارير المؤسسات الدولية إلى استمرار حالة الضبابية وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي؛ نتيجة استمرار الخلافات التجارية والجيوسياسية، وضعف الثقة بمستقبل النظام التجاري، والتعاون الدولي، علاوة على الارتفاع غير المسبوق للمديونية العالمية، الأمر الذي يؤثر بشكل مقلق على توقعات النمو الاقتصادي العالمي، ويؤدي إلى تزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي وعلى أسعار الفائدة وأسواق المال، حيث قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو للمرة الثالثة خلال عام 2019م من (3.3%) إلى (3.0%)، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020م ليحقق نمواً بواقع (3.4%) حسب التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي (آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2019م).
تراوحت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2020م من قبل المؤسسات الدولية بين (2.8 إلى 3.4%).
إن توقعات أداء الاقتصاد المحلي وتقديرات الميزانية العامة للدولة مرتبطة بمؤشرات وتوقعات الاقتصاد العالمي خاصة بما يتعلق بأنشطة القطاعات وحجم التبادل التجاري وتوقعات أسعار النفط وأسعار الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ب) الاقتصاد المحلي:
تعتبر السنة المالية الحالية هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) والتي استهدفت عدد (5) قطاعات واعدة وذات أولوية للنهوض بالتنويع الاقتصادي (قطاع الصناعات التحويلية, قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، قطاع التعدين)، وتشير النتائج المحققة إلى أن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي المحققة في عام 2018م تتقارب مع ما هو مستهدف تحقيقه في نهاية الخطة الخمسية التاسعة 2020م وتتجاوزها في بعض القطاعات.
لقد استهدفت الخطة الخمسية التاسعة تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود (2.8%) في المتوسط، في حين بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2018م) نحو (2.4%).
كما استهدفت الخطة أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للأنشطة غير النفطية (4.3%) في المتوسط مقارنة بمتوسط قدره (0.2%) للأنشطة النفطية، إلا أن متوسط النمو الحقيقي قد وصل إلى (3.4%) خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة، مما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، أما بالنسبة لهيكل الناتج المحلي لمساهمة القطاعات غير النفطية للسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة فقد بلغت نسبة (63%)، ونسبة (37%) للقطاعات النفطية.
وفيما يتعلق بجملة الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة فقد قُدرت بنحو (22.8) مليار ريال عُماني بنسبة (55.9%) من الاستثمارات المستهدفة للخطة الخمسية التاسعة، حيث بلغ متوسط معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأولى للخطة الخمسية التاسعة (29.2%) مقارنة بمعدل استثمار مستهدف للخطة الخمسية التاسعة بنسبة (28%) ومعدل استثمار فعلي بنسبة (27.2%) خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة.
ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تحسن مناخ الاستثمار وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ضوء تطوير البنية التشريعية الداعمة للاستثمار والمتمثلة في إصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس.
وقد بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2019م نحو (1.37) مليار ريال عُماني لتبلغ حوالي (11.65) مليار ريال عُماني، واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز النسبة الأعلى من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة (57%).
وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي لعام 2019م فإن النتائج الأولية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في نهاية يونيو من عام 2019م بنسبة (1.3%) ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (2.8%)، وبناءً على المؤشرات الأولية فإنه من المتوقع أن يرتفع النمو ليحقق معدل لا يقل عن (2%) لعام 2019م، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى (3%) في عام 2020م، ويتماشى ذلك مع معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة.
فيما يتعلق بتوقعات مستوى التضخم فقد بلغ مستواه خلال الفترة (من يناير إلى نوفمبر 2019م) نحو (0.2%)، ومن المتوقع استقراره في مستويات متدنية عامي 2019م و 2020م.
أما فيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي تشير البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الأجنبية بنسبة (2.8%) لتصل إلى (6.3) مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع (6.1) مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2018م، وفيما يخص مؤشرات القروض والودائع، فقد ارتفع إجمالي القروض بنسبة (3.9%) ليصل إلى نحو (25.9) مليار ريال عُماني والودائع بنسبة (3.1%) ليصل إلى (23.2) مليار ريال عُماني مع نهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018م.
من جهة أخرى، فقد سجل الميزان التجاري للسلطنة فائضاً قدره (4.3) مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2019م مقارنة بـ (4.1) مليار ريال عُماني من نفس الفترة من عام 2018م بنسبة نمو (5%)، وبلغ حجم الواردات (6.8) مليار ريال عُماني مقارنة بـ (7.5) مليار ريال عُماني من نفس الفترة من عام 2018م، بينما وصل حجم الصادرات وإعادة التصدير إلى (11.1) مليار ريال عُماني مقارنة بـ (11.6) مليار ريال عُماني من عام 2018م.
أغلق مؤشر سوق مسقط حتى نهاية عام 2019م عند مستوى 3981.190 نقطة بنسبة (7.92%) مقارنة بنهاية عام 2018م، فيما بلغت القيمة السوقية (18.77) مليار ريال عُماني وبنسبة ارتفاع تصل إلى (3.25%) عن العام السابق 2018م والتي بلغت (18.2) مليار ريال عُماني.
ثالثاً: النتائج الأولية لميزانية عام 2019م
في ضوء العمل على ضمان تحقيق هدف الاستدامة المالية الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، فقد تم الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ ميزانية عام 2019م ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة واستمرار خفض العجز عن مستوياته في السنوات الماضية.
ومن جانب آخر، فقد تم خلال تنفيذ الميزانية مراعاة الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة توسيع مشاركة القطاع الخاص، والحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري في القطاعات المنتجة، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثل في تقديم القروض التنموية المقدمة من قبل صندوق الرفد وبنك التنمية العُماني.
لقد شهدت النتائج الأولية لميزانية 2019م تحسناً ملحوظاً في جانب الإيرادات والعجز مقارنة بما هو معتمد في الميزانية، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقعة نحو (11.1) مليار ريال عُماني مقارنة بـ (10.1) مليار ريال عُماني معتمد في الميزانية، في حين بلغ الإنفاق المتوقع نحو (13.7) مليار ريال عُماني مرتفعاً بنسبة (6%) عن الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2019م، وقد انخفض العجز الأولي عن ما هو معتمد في الميزانية بنحو (200) مليون ريال عُماني أي بنسبة (7%).
وقد استهدفت ميزانية 2019م الأهداف الآتية:
1) السيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي:
– انخفاض العجز الفعلي المتوقع عن المقدر بنسبة (7%) من (2.8) مليار ريال عُماني إلى (2.6) مليار ريال عُماني.
2) رفع كفاءة الإنفاق العام:
– بالرغم من ارتفاع الإنفاق على مصروفات خدمة الدين بواقع (100) مليون ريال عُماني عن المقدر في الميزانية ومصروفات دعم الكهرباء بواقع (135) مليون ريال عُماني، إلا أن إجمالي الإنفاق العام وفق النتائج الأولية ارتفعت بواقع (100) مليون ريال عُماني فقط عن الفعلي لعام 2018م.
3) تنمية الإيرادات غير النفطية:
– ارتفعت جملة الإيرادات غير النفطية بواقع (26%) مقارنة بعام 2018م، وارتفع بنسبة (13%) عن المقدر في ميزانية 2019م.
4) الانفاق الاستثماري:
– ارتفع حجم الانفاق الإنمائي للوزارات والشركات الحكومية عن المعتمد في ميزانية 2019م بواقع (13%) ليكون (1.5) مليار ريال عُماني مقارنة (1.3) مليار ريال عُماني وارتفع بنسبة (11%) عن الإنفاق الفعلي لعام 2018م.
5) تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص:
– صدور القوانين المتعلقة بتعزيز بيئة الأعمال ومن ضمنها قانون الشراكة والتخصيص وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون الإفلاس.
الإيرادات العامة:
إن الإجراءات المالية المتخذة في تحسين هيكلة الإيرادات الحكومية قد ساهمت في زيادة الايرادات غير النفطية، فقد ارتفعت جملة الإيرادات غير النفطية المتوقعة بنسبة (30%) مقارنة بنتائج السنة المالية 2018م.
وتشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نحو (1.5) مليار ريال عُماني مقارنة مع نتائج عام 2018م والتي بلغت (1.3) مليار ريال عُماني؛ وذلك نتيجة إلى تحسن الأداء الاقتصادي للسلطنة وانعكاسه على أداء مؤسسات القطاع الخاص, كما ساهمت إيرادات الضريبة الانتقائية التي تم تطبيقها في منتصف العام 2019م في رفد الإيرادات الضريبية.
فيما يتعلق بالإيرادات النفطية فإن سياسة التحوط التي اتخذتها وزارة المالية عند إعداد تقديرات الميزانية في تحديد سعر النفط المقدر في الميزانية بواقع (58) دولارا للبرميل أدت إلى زيادة الايرادات النفطية الفعلية ؛ نتيجة ارتفاع سعر النفط المحقق إلى (65) دولارا مقارنة بالسعر المعتمد في الميزانية.
الإنفاق العام:
بلغ إجمالي الإنفاق العام في عام 2019م وفق النتائج الأولية نحو (13.7) مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ (12,9) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الميزانية أي بزيادة تبلغ نسبتها (6%) ؛ نتيجة ارتفاع مصروفات شراء الغاز وخدمة الدين العام وكذلك دعم قطاع الكهرباء، والمصروفات الاستثمارية لاستكمال المشاريع التنموية، ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية احتياجات ضرورية وملحة، وتغطية تكلفة ترقيات الموظفين دفعة أقدمية 2010م.
العجز:
في إطار الحفاظ على المستوى النزولي للعجز السنوي للميزانية من خلال الاستمرار في إجراءات الضبط المالي، فإنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2019م نحو (2.6) مليار ريال عُماني وهو يقل عن العجز المعتمد في الميزانية بنسبة (7%).
رابعاً: الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م
تم إعداد تقديرات الميزانية لعام 2020م وفقاً للمؤشرات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد العالمي، وأخذاً في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية والتي تأتي في مقدمتها مواصلة تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساهم في تشغيل القوى الوطنية، ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، والمحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد، وتعد ميزانية 2020م استكمالاً للميزانيات السنوية التي شكلت الخطة الخمسية التاسعة، وتمهيداً للبدء في تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2040م والخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م).
أ) أهداف الميزانية العامة لعام 2020م:
تهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نوجزها فيما يأتي:
1) تحقيق الاستدامة المالية:
* استمرار السعي لتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط من خلال الضبط المالي والسيطرة على معدلات العجز.
* رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة الإنتاج بما يؤدي الى تخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط.
* الاستمرار في إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد أسقف النفقات للجهات على المدى المتوسط.
* البحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية.
* العمل على تطوير نظام وآليات المشتريات الحكومية.
2) الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني:
تعتبر الميزانية من أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الخطط الخمسية وإنجاز التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الآتي:
* استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
* إعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وإعطاء أهمية قصوى في المقابل لتشغيل المشروعات المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة.
* إعطاء الأولولية لاستكمال التحول الإلكتروني في إنهاء المعاملات الحكومية الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح.
* الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية.
* رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أدائها في الإقتصاد الوطني.
* توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.
3) الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية:
تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بأولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، ومن هنا فإن الميزانية تستهدف المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الشأن ومنها:
الإنفاق الاجتماعي.
يستمر النمو في الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والضمان والرعاية الاجتماعية، حيث بلغ في موازنة 2020م نحو (40%) من إجمالي الانفاق الجاري وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية.
التوظيف:
في ظل استمرار اهتمام الحكومة في تنظيم سوق العمل وتهيئة كافة الظروف للاستفادة من طاقات الشباب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة، عملت الحكومة على الآتي:
1) المركز الوطني للتشغيل:
في إطار الحرص لتشغيل القوى العاملة الوطنية، تم خلال العام 2019م إنشاء (المركز الوطني للتشغيل) على أن يبدأ أعماله بتفعيل مسارات التشغيل في الأول من يناير 2020م، من خلال التركيز على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى مسؤولية توفير فرص العمل للباحثين عن عمل خلال الفترة القادمة بما يواكب التطلعات ويدفع بعجلة التوظيف إلى الأمام.
2) التدريب المقرون بالتشغيل:
بهدف تجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال بناء كفاءات وطنية منافسة عالمياً، وحرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العُماني الباحث عن عمل، فقد تم تأسيس الصندوق الوطني للتدريب في عام 2017م بموجب المرسوم السلطاني رقم (48/2016)، وتمكن الصندوق منذ تأسيسه توفير (9.110) فرصة عمل من خلال التدريب المقرون بالتشغيل، حيث تم تخريج عدد (3.310) متدرب وجاري حالياً تدريب عدد (5.800) متدرب، حيث بلغت كلفة برامج التدريب للصندوق نحو (27.3) مليون ريال عُماني حتى نهاية 2019م، ووفقاً لخطة الصندوق لعامي 2020م و 2021م سوف يتم تدريب عدد (10.000) متدرب بتكلفة مالية تقدر بـ (26.8) مليون ريال عُماني.
3) الإنفاق الاستثماري:
من المقدر أن يتم الصرف على المشروعات الاستثمارية لاسيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات العائد الاقتصادي بواقع (5.3) مليار ريال عُماني، منه مبلغ (2.7) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية، ومبلغ (1.3) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى مبلغ (1.3) مليار ريال عُماني للمصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في توفير المزيد من فرص العمل.
برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض الإسكانية:
من المقدر زيادة عدد القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العُماني في عام 2020م ليبلغ عددها (1587) قرضا إسكانيا بمبلغ وقدره (80) مليون ريال عُماني مقارنة بعدد القروض الإسكانية الممنوحة في عام 2019م والتي بلغت (1375) قرضاً إسكانياً بإجمالي مبلغ قدره (60) مليون ريال عُماني بزيادة (212) قرضاً إسكانياً.
دعم الوقود:
ارتفع عدد المستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود بنسبة (8%)، حيث بلغ عدد المسجلين حتى نهاية عام 2019م نحو (352) ألف مواطن مقارنة بـ (325) ألف مواطن في عام 2018م.
ب) التقديرات المالية لميزانية 2020م:
وفيما يلي توضيح للإيرادات العامة والإنفاق والعجز المقدر في ميزانية عام 2020م وفقاً للتالي:
الإيرادات العامة:
تم إعداد تقديرات الإيرادات وفقاً للأسس التالية:
– الاستمرار في التحوط في احتساب سعر النفط، حيث تم تقدير متوسط سعر (58) دولارا للبرميل.
– تقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط أخذاً في الاعتبار الالتزام بالتخفيض المقرر من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
– نمو إيرادات الغاز بنسبة (11%) ؛ نتيجة توقع ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة.
– عوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص).
– رفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب.
بلغت جملة الإيرادات المقدرة لعام 2020م نحو (10.7) مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها (6%) عن الإيرادات المقدرة لعام 2019م، وتمثل نسبة (33%) من الناتج المحلي، والتي تتكون من ايرادات النفط والغاز بمبلغ (7,7) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (72%) من إجمالي الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عُماني ما نسبته (28%) من إجمالي الإيرادات.
إيرادات النفط:
قدرت إيرادات النفط بنحو (5.5) مليار ريال عماني، وتمثل نسبة (51%) من جملة الإيرادات العامة، وهي تنخفض عن نسبتها في عام 2019م والبالغة (54%).
إيرادات الغاز:
ارتفعت إيرادات الغاز المقدرة لعام 2020م بنسبة (11%) مقارنة بعام 2019م لتبلغ نحو (2,2) مليار ريال عُماني ؛ ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة بنسبة (5%)، وكذلك ارتفاع أسعار بيع الغاز المحلية بنسبة (3%).
الإيرادات غير النفطية:
قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عماني مرتفعة بنسبة (13%) عن المعتمد لعام 2019م، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (9%)، والايرادات غير الضريبية بنسبة (18%) مقارنة بعام 2019م، ويتماشى ذلك مع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وفي هذا الصدد تم مؤخراً إنشاء جهاز الضرائب، والذي بدوره سوف يعزز من كفاءة تحصيل الضرائب.
الإنفاق العام:
قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13.2) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2%).
* المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية:
قدرت مصروفات هذا البند بنحو (4,6) مليار ريال عُماني، وقد شكلت مصروفات بند رواتب ومستحقات الموظفين نسبة (76%) من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ (3.5) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية للموظفين.
* المصروفات الانمائية:
قدرت الاعتمادات المالية في عام 2020م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (1.3) مليار ريال عُماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
* مصروفات إنتاج النفط والغاز:
قدرت مصروفات هذا البند في ميزانية 2020م بنحو (2.2) مليار ريال عُماني وهي بذات الميزانية المقدرة في عام 2019م، ويشمل هذا البند التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات (النفط والغاز).
* مصروفات الدعم:
تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (755) مليون ريال عُماني وهي في حدود الدعم المعتمد في ميزانية عام 2019م، ويتضمن هذا البند مخصصات دعم الكهرباء، ومخصصات دعم المنتجات النفطية، ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
* مصروفات أخرى:
يشمل مصروفات (خدمة الدين العام، المصروفات الانمائية للشركات الحكومية، مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية) وقد بلغت (975) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها (190) مليون ريال عُماني عن تقديرات ميزانية 2019م؛ نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بمبلغ (230) مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض المصروفات الانمائية للشركات الحكومية ومساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (40) مليون ريال عُماني.
العجز:
بناءً على تقديرات الإيرادات والإنفاق فإن العجز المقدر في الميزانية 2020م يبلغ نحو (2.5) مليار ريال عُماني وبنسبة (8%) من الناتج المحلي لعام 2020م منخفضاً عن تقديرات ميزانية 2019م ويمضي في مساره التنازلي عن مستواه في الأعوام الثلاث الماضية، وسوف يتم استغلال أية فوائض مالية ناتجة عن ارتفاع سعر النفط المحقق عن المعتمد في الميزانية لتغطية العجز.
ويشكل الاقتراض الخارجي والمحلي ما نسبته (80%) من التمويل أي بمبلغ (2) مليار ريال عُماني بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
خامساً: جهود التنويع الاقتصادي في السلطنة:
إن الجهود مستمرة في التنويع الاقتصادي من خلال تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية من خلال رفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين.
إن المراسيم السلطانية الجديدة الصادرة مؤخراً ذات الصلة بالإستثمار الأجنبي المباشر (قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين قطاعي الدولة العام والخاص) سوف تفتح آفاقاً جديدة للإستثمار وفرصاً أكثر, حيث تهدف إلى تعزيز الإستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحسين عدد من المؤشرات الإقتصادية الهامة المتعلقة بممارسة الأعمال والإستثمار وتتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتي ستنعكس على تدفقات الإستثمارات الأجنبية واستقرارها.
من جانب آخر، تعمل الحكومة على تعزيز وتمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر خلال المرحلة القادمة ليساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني، الى جانب تقديم الدعم اللازم للمضي قدماً في استكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلال الفترة القادمة والتي من أبرزها:
* مشروع الأمونيا بصلالة.
* مشروع محطة تخزين النفط برأس مركز.
* مشروع صلالة للغاز البترولي المسال.
* مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.
* مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية.
* مشروع مدينة خزائن.
* مشروع مدينة العرفان.
* مشاريع الشركة العُمانية القابضة للاستثمار الغذائي.
* مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي.
ومن جهة أخرى، فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً في تهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مركزاً صناعياً ولوجستياً، وعملت على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ حجم الاستثمار الحكومي في مشروع تطوير المنطقة حتى نهاية عام 2019م نحو (2.6) مليار ريال عُماني، في حين بلغ حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع الصناعي ما يقارب (4.3) مليار ريال عُماني توزعت ما بين الاستثمار في مجال النفط والبتروكيماويات، وعدد من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية من بينها:
* مشروع مصفاة الدقم.
* مشروع المرافق المركزية بالدقم.
* مجمع الصناعات السمكية.
* مشروع قرية الهند الصغيرة.
* مشروع الدقم مارينا.
* مصنع سباسيك.
* مصنع لتصنيع الغاز المنزلي.
* مجمع شموخ للصناعات التعدينية.
سادساً: التخطيط والانضباط المالي (الدعم المؤسسي)
رغم انخفاض مستويات العجز المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة عن مستوياتها السابقة، إلا أن العمل مستمر لمراجعة أوجه الإنفاق العام وزيادة الإنضباط المالي بهدف الوصول إلى التوازن المالي في المدى المتوسط فقد قامت وزارة المالية بالآتي:
* إعداد موازنة متوسطة الأجل (2020 – 2024م) تتضمن الإيرادات المتوقعة تحصيلها بناءً على المؤشرات الاقتصادية، ومستويات الإنفاق بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040م وخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025م).
* العمل مستمر على التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تسهم في تعظيم موارد الدولة وتوجيهها لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
* تسريع وتيرة العمل في تنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد الجديد، والذي سيكون عبارة عن منصة حديثة لتكنولوجيا معلومات الإدارة المالية.
* استكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات النقدية في الخزينة.
* إعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية لتعزيز مستوى الرقابة والشفافية.
ختاماً:
إن الأوضاع الإقتصادية العالمية المستقبلية لازالت مليئة بالضبابية وعدم الوضوح، كما أن مستقبل النفط كسلعة ذات أهمية إستراتيجية يواجه تحديات ؛ نتيجة للتقدم الهائل في بدائل الطاقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تقليل الإعتماد على النفط في الميزانية العامة للدولة وبذل المزيد من الجهد في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنويع الموارد المالية غير النفطية.
ورغم التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2019م، إلا أن التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق تمثل تحدياً للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيس للإيرادات الحكومية، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2020م والاقتصاد الوطني.
إن ميزانية العام الحالي 2020م تستهدف الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ختاماً تتشرف وزارة المالية أن تتقدم إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020م سائلين المولى عز وجل أن يمن على جلالته بالصحة والعافية وأن يمد في عمره، كما نتقدم بالتهنئة للشعب العُماني الكريم ونسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير وبركة ورخاء.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
