المرأة العمانية: مشاركة سياسية واقتصادية وانخفاض بالأمية وتقدم في المساواة بالتشريعات

في تقريره بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة العمانية
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يؤكد تطور أوضاع المرأة في السلطنة
ـ إجراء العديد من التعديلات القانونية على التشريعات تعمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل
ضمن جهوده الهادفة إلى توفير قاعدة معلومات وبيانات إحصائية حول حالة وضع المرأة في السلطنة من أجل الوصول إلى التوصيات اللازمة للرقي في وضع المرأة العمانية في المجالات المختلفة؛ وبالتزامن مع الذكرى الرابعة ليوم المرأة العمانية والتي تصادف الـ 17 من شهر أكتوبر من كل عام، أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقرير بعنوان “المرأة والرجل في سلطنة عمان”، ويعتمد التقرير على مقارنة البيانات الواردة في التعدادين السكانيين لعامي 2003 و2010م من أجل قياس التطور الحاصل على وضع المرأة في خلال هذه الفترة وتوفير المعلومات التي من شأنها أن تكون صورة حول ما يجب اتخاذه للحد من فجوة النوع الاجتماعي والوصول إلى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في السلطنة، كما اعتمد على تحليل البيانات والاحصاءات الإدارية والمعلومات الموجودة في التقارير المختلفة.
احتوى التقرير على ستة فصول؛ حيث ركز الفصل الأول على التشريعات والقوانين ، وتحدث الفصل الثاني عن السكان، بينما تطرق الفصل الثالث إلى التعليم والتدريب، والفصل الرابع إلى الصحة العامة والصحة الإنجابية، بينما أهتم الفصل الخامس بالعمل والاقتصاد، واهتم الفصل السادس والأخير بالحياة العامة والقيادة.
وأوضح التقرير الدور الكبير الذي لعبته المرأة العمانية طوال الأعوام الفائتة من عمر النهضة المباركة وعلى مختلف القطاعات، مشيراً إلى تطور وضع المرأة في السلطنة خلال العقد الأخير والذي تجسد في عدة أوجه منها تسجيل أعلى نسبة مشاركة للمرأة في مجلس الدولة في الفترة الرابعة (2007-2011) بنسبة (19.7%)، وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى (25%) في عام 2010 مقارنة بنحو (18%) في عام 2003، وانخفاض نسبة الأمية بين الإناث (15 سنة فأكثر) من (29.4%) في عام 2003 إلى (19.4%) في عام 2010، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في تبؤ مواقع الإدارة العامة العليا وصنع القرار، واتخاذ عدد من الإجراءات منها التوقيع على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في عام 2006، واالعمل على توفير قاعدة بيانات حول أوضاع المرأة المختلفة، وإجراء عدد من التعديلات القانونية والتي منحت المرأة مجالاً أوسع للمشاركة في كافة قطاعات المجتمع، وإدماج تمكين المرأة في خطة التنمية السابعة (2006-2010).
ويشير التقرير إلى إجراء العديد من التعديلات على حقوق المرأة في عدد من القوانين والتي من شأنها أن تعمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال التشريعات، منها العمل والخدمة المدنية والأحوال الشخصية وجوازات السفر. مشيراً إلى النظام الأساسي لسلطنة عمان والصادربالمرسوم السلطاني رقم (101/96) والذي يؤكد على أن مبادئ العدل والمساواة هي من المقومات الأساسية للدولة، كما يؤكد على المساواة بين المرأة والرجل حيث لا يوجد تمييز بينهما مبني على الجنس، مما يعني أن أي تمييز بين المرأة والرجل في اي من المجالات يعتبر مخالفاً لروح القانون الأساسي ومبادئه العامة والتي حددها الدستور كأسس للدولة. ومن جانب آخر أشار التقرير إلى أن قانون العمل العماني (والصادر في عام 2003) لا يميز في مواده المختلفة بين المرأة والرجل، بل أن التعديلات التي أجريت على قانون العمل في عام 2011 ركزت على تحسين ظروف عمل المرأة بهدف تشجيعها على الالتحاق والاستمرار بالعمل، حيث اشتملت التعديلات على مادة إضافية مرتبطة بحق المرأة في الحصول على إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة (50) يوماً براتب شامل وبما لايزيد عن ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، كما حظرت المادة رقم (84) فصل المرأة نتيجة أمراض ناتجة عن الحمل والولادة، بالإضافة إلى عدم جواز تشغيل المرأة ما بين الساعة التاسعة مساءاً والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما بين التقرير ان قانون الخدمة المدنية لا يميز بين الموظفين سواء في التعيين أو الحق في الترقية او البعثات أو سن إنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد، ويشمل القانون بعض الحقوق الخاصة بالمرأة فيما يتعلق بإجازة الأمومة. كما تطرق التقرير إلى قوانين الأحوال الشخصية والجنسية وجواز السفر؛ مشيراً إلى أن المرأة يمكنها الحصول على جواز السفر بدون اشتراط موافقة ولي الأمر.