أصدر البنك المركزي العماني عددًا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية يسري العمل بموجبها اعتباراً من أول أبريل 2018 م بناءً على التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني لكافة المصارف المرخصة بالسلطنة، حيث من شأن هذه الضوابط الرقابية إيجاد بيئة أعمال محفزة في القطاع المالي، وذلك من خلال تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الاستمرار في ضخ السيولة ومنح الائتمان اللازم لمختلف المشاريع وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي في إطار إسهام البنك المركزي العماني في جهود التنمية الاقتصادية بالسلطنة وتعزيزا لدور البنك المركزي العماني في تحسين بيئة الأعمال.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
