حث القطاع المصرفـي على دعم وتسهيل الإقراض للقطاع الخاص
مسقط ـ العمانية: اطلع مجلس محافظي البنك المركزي العُماني خلال اجتماعه الرابع لهذا العام على تقرير الاحتياطات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك.
وأبدى المجلس خلال الاجتماع ارتياحه للنمو الذي حققته احتياطات العملة الأجنبية للبنك المركزي العماني خلال هذا العام 2021م لتصل لهذا المستوى للمرة الأولى منذ عام 2016م، حيث اقتربت من 18 مليار دولار أميركي، مدعومة بتدفقات نقدية مستقرة طوال العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا.
وأكد المجلس على أن إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلي ظل في مستويات معقولة، وبذلك تساوي حاليًّا احتياطات البنك المركزي واردات ما يقارب 9 أشهر، وهو في حدود المستويات التي تضمن استقرار القيمة الشرائية للريال العماني، ومطابقة لتوصيات المنظمات الدولية.
واستعرض المجلس ما تضمنه تقرير وكالة فيتش حول التصنيف الائتماني للسلطنة بعد أن عدَّلت فيه نظرتها المستقبلية إلى مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني عند «BB-» نتيجة للسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية، وتحسين وضع الدين العام. وأثنى المجلس على الجهود المبذولة في هذا الجانب من الجهات المختصة للوصول إلى هذا التصنيف، مقدرًا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى نحو تحسين الأداء المالي واستدامته.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير ملخص عن تنفيذ مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي، ومؤشرات السلامة المالية للمصارف، كما حث المجلس القطاع المصرفي على تعزيز الإسهام في دفع عجلة التنمية ودعم وتسهيل الإقراض للقطاع الخاص في ظل المؤشرات الاقتصادية المحفزة والتعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
كما اطلع المجلس على تقرير تنفيذ مبادرات خطة البنك الاستراتيجية لعام 2021م وبارك الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية، واعتمد الموازنات السنوية لعام 2022م للبنك المركزي العُماني والمؤسسات والأنظمة التابعة له بما فيها مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة» ونظام تأمين الودائع المصرفية.
وناقش مجلس محافظي البنك المركزي العُماني عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة ضمن جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
