«المركزي» اليمني يتهم رافضي التعامل بالعملة بنهب مدخرات المواطنين

أكد البنك المركزي اليمني أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم 14 لسنة 2000، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية، كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، ما دامت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )