استعرض في لقاء إعلامي صناعة فرص العمل وتحديات التوظيف
استهداف التشغيل في قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وتقنية المعلومات
برنامج لإحلال الفرص القائمة بما لا يؤثر على جاذبية الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال
سبعة مسارات للتشغيل تتضمن التنافس المباشر والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية وإعادة تأهيل الباحثين
كتب ـ يوسف الحبسي:
عقد المركز الوطني للتشغيل أمس الأربعاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض جلسة إعلامية حول صناعة فرص العمل والتشغيل واستعرض التحضيرات حول بدء عمل المركز مع بدء العام الجديد، إذ تناولت الفرق الفنية في القطاعات الاقتصادية الموقف التنفيذي لخطط ومبادرات الفرق المختلفة في توليد فرص عمل.
وقال مسؤولو المركز الوطني للتشغيل خلال الجلسة الاعلامية: ان أهم التحديات التي تواجه تسريع تشغيل القوى العاملة الوطنية تكمن في الزيادة المطردة لأعداد الباحثين عن عمل مع تزايد عدد مخرجات التعليم سنوياً، ومحدودية الفرص الوظيفية المعروضة التي تناسب مخرجات التعليم ونظرة المجتمع لبعض المهن، وتأثيرات تجارة العمالة والإقامة، بالإضافة إلى جاذبية القطاع الخاص، وتردد الباحثين عن عمل للانخراط في مجال ريادة الأعمال، والدوران الوظيفي، والحوافز المقدمة للمؤسسات الملتزمة بنسب التعمين.
وأشاروا إلى أن المركز الوطني للتشغيل سوف يبدأ عمله في يناير المقبل، وتشمل أهم المراحل القادمة للمركز في التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة مؤسسات القطاع الخاص في الالتزام بنسب التعمين، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية التي تتطلبها فرص العمل، وإعداد واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وإصدار لائحة مكاتب تشغيل القوى العاملة الوطنية .. مشيرين إلى أن التركيز في توليد فرص العمل سيتضمن قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين بالإضافة إلى الثروة السمكية والزراعية والحيوانية والطاقة وتقنية المعلومات، كما يعتبر قطاعا التعليم والصحة من القطاعات المعززة للتشغيل.
وقال المتحدثون في الجلسة الاعلامية للمركز: أن استراتيجية التشغيل تتضمن الفرص القائمة والفرص الجديدة، إذ سيتم في الفرص القائمة إعداد برامج الإحلال بشكل مدروس وممنهج بما لا يؤثر على جاذبية الاستثمار وسهولة ممارسة الاعمال، وأما في الفرص الجديدة سيتم إعداد وتجهيز القوى العاملة الوطنية للفرص التي تولدها القطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص إضافة للقطاع العام.
وأكد مسؤولو المركز أنه تم خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر المنصرم تشغيل أكثر من 4 آلاف عماني في القطاع السياحي .. مشيرين إلى انه لن يتم الاعلان عن عدد الباحثين عن عمل، ولن يتم الاعلان عن عدد مستهدف للتشغيل سنوياً، وسيتم الاكتفاء بإعلان معدل الباحثين عن عمل وهو 2.8% .. مؤكداً لم يتم إلغاء فكرة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتشغيل وسيتم الإعلان عنه العام المقبل.
وبدءًا من الأول من يناير 2020م سيكتسب المركز الصفة القانونية في ضوء سريان المرسوم السلطاني الخاص بإنشائه وإصدار نظامه وبالتالي سيعمل مباشرة على التنسيق مع القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، وتحقيق التكامل مع المؤسسات ذات العلاقة بصناعة فرص العمل والتشغيل، ومتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسب التعمين المحددة .. كما سيتم تجربة وتشغيل وتكامل الأنظمة الإلكترونية الجديدة للمركز، وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتطلبها فرص العمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتدريب، وإعداد واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وتعيين الجهاز التنفيذي له، وإصدار اللوائح الخاصة بمكاتب تشغيل القوى العاملة الوطنية.
وسيعمل المركز على تفعيل سبعة مسارات للتشغيل وهي التنافس المباشر على فرص العمل، والتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية، وإعادة التأهيل للباحثين عن عمل الذي قضوا فترات في البحث عن فرص عمل أو في تخصصات لا يتطلبها سوق العمل حاليا، وكذلك إعادة تشغيل الموظفين الذين انتهت عقود عملهم من الشركات، وكذلك دعم العاملين لحسابهم الخاص.
ويعمل المركز على التنسيق مع الجهات المعنية والصندوق الوطني للتدريب على تحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يدعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية بالكفاءات والمهارات الوطنية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
