مع الرؤية الطموحة لتمكين القوى العاملة الوطنية من أخذ زمام المبادرة في قطاع التأمين كأحد القطاعات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني فإن ما يكمل هذه الرؤية ويجعلها قابلة للتحقيق هو اقترانها بالمعنى الحقيقي لتمكين الكوادر والمتمثل في التأهيل والتدريب وصقل المهارات.
فرؤية (تمكين) التي دشنتها الهيئة العامة لسوق المال تطمح لأن تتولى القوى العاملة الوطنية في قطاع التأمين ما نسبته 50% في وظائف الإدارة العليا و75% في وظائف الإدارة الوسطى و90% في المهن الاختصاصية والتشغيلية والمساندة بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2020.
ولدفع هذه الرؤية نحو التحقق فإنها تأتي مصاحبة لقرار من وزارة القوى العاملة المعني برفع نسب التعمين الكلية بقطاع التأمين من خلال الزيادة التدريجية على مدار السنوات الـ3 القادمة.
لكن ما يضمن استدامة عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع التأمين هو حماس الشباب وطموحاتهم ورغبتهم في العمل في هذا المجال من ناحية وأيضا البرامج التدريبية التي تساعد على تحسين مستويات القوى العاملة الوطنية ووضعها في المراكز القيادية.
فقد عمدت الهيئة العامة لسوق المال منذ ثلاث سنوات، إلى وضع حزم سنوية من البرامج التدريبية والتأهيلية بما يساهم في بناء القدرات المعرفية والفنية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع ويكسبهم أدوات المنافسة لشغل تلك الوظائف، وكذلك تعزيز بيئة العمل داخل شركات
التأمين، وذلك من منطلق أن تنمية الموارد البشرية في قطاع التأمين يعد بعدا استراتيجيا وهدفا وطنيا لدفع عجلة التقدم.
وإذا كان (تمكين) اختص بقطاع التأمين .. فإنه يعد مبتدأ لمبادرات مماثلة تسعى لوضع الكوادر الوطنية المؤهلة في موضعها المناسب في كافة القطاعات.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
