قرر النائب العام المالي القاضي في لبنان علي إبراهيم اليوم (الخميس) وضع إشارة «منع تصرف» على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
كما عمم إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة، وفقاً لوكالة «رويترز».
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
