أكدت النيابة العامة السودانية أن قرار الإفراج عن عدد من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون لا يشمل معتقلي النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأبلغت ذويهم بأن قرارات الإفراج لا تشملهم لأنهم يواجهون تهماً لا يجوز فيها الإفراج بالضمان، وذلك في حين شهد أحد السجون الرئيسية في السودان أحداث عنف نتجت عنها إصابة سجين إثر تدخل الشرطة للسيطرة على الأوضاع داخل السجن، فيما أرجعت تقارير الاضطراب إلى قرار الإفراج عن عدد كبير من السجناء بسبب إجراءات «كورونا»، مما دفع ببقية السجناء إلى الاحتجاج.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
