للاستفادة من مسارات التنويع الاقتصادي والتي قطعت أشواطًا بعيدة في مختلف القطاعات، تعمل السلطنة على اغتنام هذه النجاحات لجذب الاستثمارات، حيث يأتي ذلك عبر الترويج الفعال لما تتمتع به السلطنة من مقومات، بالإضافة إلى حسن اختيار الشريك الاستثماري.
فتحت عنوان (الوجهة عمان) استعرض الملتقى الاستثماري العماني الهندي الفرص والحوافز الاستثمارية في السلطنة، حيث جمع الملتقى الذي نظمه معهد المحاسبين القانونيين في الهند ـ فرع مسقط بالتعاون مع كلية عمان للدراسات المصرفية والمالية عددًا من رجال الأعمال العمانيين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العمانية، وممثلي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بممثلي نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الهند.
وبالنظر إلى هذا الجمع وأيضًا ما تضمنه الملتقى من أوراق عمل وعروض مرئية حول بيئة الأعمال والاستثمار، والميزات النسبية والتنافسية التي تمتاز بها السلطنة، فضلًا عن الفرص والحوافز الاستثمارية في العديد من المجالات، نجد أن هذا الترويج يعد أمثل وسيلة تتعزز بها مكانة السلطنة كوجهة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال كونه يركز بطريقة عملية على الحوافز والمميزات التي ستعود على المستثمر، مقابل ما يضخه من استثمارات يحتاجها الاقتصاد الوطني، وذلك في فعالية تجمع أصحاب الشأن من الجانبين دون وسيط.
كما أن اختيار الهند لتكون وجهة مستهدفة لجذب الاستثمارات جاء بناء على ما تتمتع به الهند من نمو واعد، ونجاحها في بناء اقتصاد مفتوح، بالإضافة إلى شراكة ترسخت بين السلطنة والهند على مدار العقود الماضية.
فالهند ضمن أحد أهم الشركاء الاستثماريين مع السلطنة، وأيضًا ضمن الشركاء العشرة الرئيسيين في التبادل التجاري، كما أن الاستثمارات الهندية في المناطق الصناعية بالسلطنة تصل إلى أكثر من 20 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية.
ولعل أبرز ترجمة لهذا التاريخ من التعاون هو نجاح الملتقى في إقناع الشركات الهندية لنقل بعض صناعاتها إلى السلطنة، حيث إن موانئ السلطنة والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المختلفة تعتبر مركز تجميع لهذه الصناعات، وإعادة تصديرها إلى الأسواق المختلفة، والذهاب كشركاء بين الشركات العمانية والهندية إلى أطراف ثالثة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
