القدس المحتلة ـ الوطن ـ عواصم ـ وكالات:
تبنت لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو خلال اجتماعها بمدينة كركوف جنوب بولندا قرارا يؤكد عدم وجود سيادة اسرائيلية على القدس ويدين اعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الاثار الاسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.
وقدمت مجموعة الدول العربية صيغة القرار المذكور ووفقا للادعاء الاسرائيلية خففت الدول العربية والفلسطينيين من لهجة القرار بهدف تبنيه بالإجماع لكن الضغوط الاسرائيلية افشلت محاولة الإجماع.
وايدت 10 دول القرار الفلسطيني هي اذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي، كوبا.
وعارضته ثلاث دول هي الفلبين، جاميكا، بوركينا فاسو وامتنعت 8 دول عن التصويت هي انغولا، كرواتيا، فلندا، بيرو، بولندا، برتغال، كوريا، تنزانيا.
ويأتي هذا القرار رغم المعارضة الشديدة والضغوطات الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء في اليونسكو وعلى لجنة التراث العالمي المكونة من 21 عضوا، وبالرغم من هذه الضغوطات، فقد نجح الوفد الفلسطيني المكون من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية في استصدار هذا القرار بتعاون كبير مع المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي (لبنان وتونس والكويت).
وجاء هذا القرار كجزء من مسؤوليات لجنة التراث العالمي في الحفاظ على مدينة القدس العتيقة وأسوارها كموقع تراث عالمي تم تسجيله من قبل الأردن عام1981، وفي عام 1982 سُجل على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية والمس بالحفاظ على قيمها العالمية وعلى أصالتها وتكامليتها.
ويدين هذا القرار وبشدة الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وعلى تراثها الثقافي والديني، مؤكدا على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ويستنكر الخطط والمشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في بلدة القدس القديمة ومحيطها خلافا للقانون الدولي خاصةً اتفاقية لاهاي عام 1954 واتفاقية التراث العالمي لعام 1972.
ويتضمن القرار أيضا التأكيد على قرارات اليونسكو السابقة بما فيها قرارات المجلس التنفيذي وعددها 12، اضافة إلى قرارات لجنة التراث العالمي وعددها 7 والتي ادانت وبشدة جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق البلدة القديمة في القدس من أعمال تهويد وحفريات غير قانونية وتدمير لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة ونهب الآثار ومنع ترميم مبنى باب الرحمة ومنع المصلين من الوصول إلى الحرم القدسي والتضييق عليهم واهانتهم وغيرها من الانتهاكات.
وأكد القرار على ان جميع الإجراءات والممارسات التي تقوم بها اسرائيل كقوة محتلة وتمس بقدسية مدينة القدس يجب ان تتوقف فورا، مدينا المشاريع والإنشاءات التي تعكف السلطات الاسرائيلية كقوة محتلة على تنفيذها بشكل غير قانوني وتكرر طلبها بالتوقف فورا عن هذه الاعمال المخالفة لجميع المواثيق الدولية.
واستنكر القرار الرفض الاسرائيلي بتوفير مندوب لمنظمة اليونسكو بشكل دائم في القدس الشرقية بهدف المراقبة والمتابعة وعمل التقارير اللازمة ضمن صلاحيات المنظمة، ويدعو مدير عام اليونسكو لاتخاذ القرار بتعيين المندوب بشكل عاجل.
وأكد القرار على ضرورة تنفيذ مهمات المراقبة والتقييم من قبل خبراء اليونسكو بشكل دوري في البلدة القديمة للقدس وأسوارها كما ويدعو مدير عام اليونسكو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك في حال استمر الرفض الاسرائيلي.
ورحبت رحبت حكومة الوفاق الوطني بالقرار الذي يؤكد زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مدينة القدس العربية المحتلة، ويسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وبطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال فيها، والإدانة الشديدة لكافة الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان امس، إن هذا القرار العالمي الجديد يتوج سلسلة قرارات سابقة تؤكد جميعها على زيف وتلفيق الرواية الاحتلالية، وينحاز إلى صدق الرواية العربية الفلسطينية وإلى الوضع الطبيعي والحقيقي لعاصمة دولة فلسطين وعاصمة روح الأمتين العربية والإسلامية، التي استعصت طوال تاريخها العميق على كل المحتلين والغزاة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كل محاولات الاحتلال لطمس معالم مدينة القدس باءت بالفشل، رغم الإمكانيات الهائلة التي يسخرها منذ نصف قرن للاستيلاء على مدينة القدس، ورغم كل الخطوات والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها ويتخذها بحق المقدسيين وبحق المدينة وتاريخها العربي الضارب في القدم.
وطالب المتحدث الرسمي، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الأممية ذات الصلة، بالتحرك وترجمة تلك القرارات على أرض الواقع لرفع الظلم والعسف والتسلط والجور الذي يمارسه الاحتلال بحق أهلنا الصامدين في مدينة القدس وبحق المدينة وتراثها الأصيل ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل شامل، كما توجه بالشكر الى كافة الدول التي صوتت لصالح القرار، وإلى المجموعة العربية وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية التي لها الدور البارز والمهم في إعداد القرار وفي دفاعها المستمر عن مدينة القدس والمقدسات. وأشاد المحمود بالدبلوماسية الفلسطينية النشطة وجهود البعثة الفلسطينية لدى اليونسكو، التي حققت نتائج مهمة وانتصارات متتابعة في المحافل الدولية، وخاصة اليونسكو.
وخلال اجتماعات اليونسكو استعرض أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني الظروف المحيطة بعمل الأندية، والمدارس المنتسبة في فلسطين، وذلك خلال الاجتماع التشاوري لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم “اليونسكو”، مع اللجان الوطنية.
وناقش الاجتماع الذي نظم في المقر الرئيسي “لليونسكو” في العاصمة الفرنسية “باريس”، مسودة قرار، لتقديمه للمؤتمر العام المزمع عقده في شهر نوفمبر القادم، من أجل اعتماده بخصوص دور “اليونسكو”، واللجان الوطنية في تفعيل الأندية والمدارس المنتسبة، والوضعية القانونية لهم.
واتفق المشاركون على تقديم مسودة القرار هذه، لتضم العديد من النقاط، التي تتمحور حول أهمية اللجان الوطنية في إصدار تراخيص للأندية، ومراقبتها في مدى احترامها لأهداف ومبادئ “اليونسكو”، لا سيما استخدام شعارها، وكذلك الموارد المالية للأندية، وتنشيطها، وإلزامية تقديمها لتقارير سنوية منها، ودراستها من قبل اللجان الوطنية، لاعتمادها من عدمه.
وعرض السوداني دور الأندية بشكل مفصل في فلسطين، وتوزيعها بين الداخل، والشتات، وخصوصية الوضع الفلسطيني، والمعيقات التي يسببها الاحتلال في إعاقة عمل الأندية، لا سيما التواصل مع اللجنة الوطنية.
وأوضح أن أندية “اليونسكو” في فلسطين، تضم مختلف الأعمار، ومن كلا الجنسين، ويشتركون في عمل هذه المنظمة الدولية، عن طريق القيام بأنشطة مستلهمة مباشرة من أنشطتها، مستعرضا المشاكل المادية التي تواجه الأندية، التي تعمل ضمن قدرات ذاتية، مؤكدا ضرورة توفير موارد مالية لعمل الأندية، وأنشطتها في فلسطين بشكل عام، من خلال المحاضرات، والمناقشات، والندوات، والاحتفالات العامة، والأنشطة الرياضية، والأنشطة الثقافية للأندية، والعمل التعاوني الدولي، ومجالات حقوق الإنسان، والبيئة، والصحة، وغيرها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
