كتب ـ يوسف الحبسي والعمانية:
أعلن عدد من أصحاب المعالي الوزراء عن انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، والذي جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر.
وأشاد أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة والقوى العاملة والنقل والاتصالات والسياحة بالتعاون الذي أبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل دائمة ومستمرة من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار ووفق شفافية واضحة مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة.
وأكد أصحاب المعالي بأن الأولوية في الحصول على الوظائف ستكون حسب الأقدمية والتخصص الموجود، وأن يكون باحثا جادا متفرغا للعمل وبموجب ذلك سيتم عرض فرص العمل للباحثين وفق منهجية وبرامج وآليات واضحة، وأشاروا إلى أن تحديد فرص العمل تم بعد أن عقدت اجتماعات مع الشركات وبعض الاجتماعات الفنية، حيث تم تحديد فرص العمل الموجودة، ومن خلال هذه الخصائص والاحتياجات لفرص العمل تم تنسيق العمل من خلال مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا “مجيد” و “الهدف”، وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص وجار التنسيق للمواءمة بين خصائص الباحثين عن عمل (التخصص والمؤهل) والفرص الموجودة.
وأكد أصحاب المعالي أن “التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا مرحلة أولى من برامج مستمرة، ترجمت بموجبها الإجراءات والآليات التنفيذية من خلال أصحاب المعالي الوزراء في القطاعات التي أعطيت الأولوية، حيث تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل باعتبار أن هذه القطاعات لا تزال فرص العمل فيها وافرة للعمانيين.
وأوضح أصحاب المعالي بوجود مجموعة من الضوابط لعملية التوظيف أهمها أن على أبنائنا ممن يلتحق بالعمل في القطاع الخاص أن يبقى في وظيفته قرابة العامين وله الحق أن يستقيل متى ما أراد ذلك لكن عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه في البحث عن فرصة عمل أخرى ولن تعطى له الأولوية وغيره من الباحثين عن عمل ينتظر الفرصة ممن لهم الأولوية في التعيين، وإذا ما كانت لديه إشكاليات مع الشركة التي يعمل بها فإن القانون ينظمها وفق الأدوات الموجودة التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأيضا إذا لم يلتزم العمانيون بقوانين ونظم وظائفهم فإن قانون العمل في القطاع الخاص حدد وفق ضوابط معينة في المادة 400 من القانون أن للشركة الحق أن تستغني عن هذا المواطن شريطة أن يكون العماني البديل موجودا بمعنى أنه ليس الاستغناء عنه لإتاحة الفرصة للوافد بقدر ما إن الاستغناء عنه يكون لعدم التزامه بقوانين وضوابط أنظمة العمل”.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
