تحقق السلطة القضائية العراقية في مزاعم قيام أطراف بدفع مبالغ طائلة لقاء «بيع وشراء» وزارات ومناصب في الحكومة المرتقبة المكلف بتشكيلها محمد توفيق علاوي، رغم إصرار الأخير على أنها ستكون مستقلة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسطوة الأحزاب.
مزاعم «البيع والشراء» هذه تسلط الضوء على الفجوة الواسعة بين القادة السياسيين ومطالب المواطنين في البلد الغني بالنفط المصنف في المرتبة الـ16 على لائحة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
