بناء على التكليف السامي .. بدر بن حمد يترأس وفد سلطنة عمان المشارك فـي أعمال القمة العربية الإسلامية

■ القمة تدعو إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى غزة ووقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل
■ سلطنة عمان للقمة: الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية شنيعة أمام جمود مجلس الأمن
■ الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة فرض عين على كل ذي بصيرة
■ ثبات عماني على الموقف الراسخ فـي دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني
■ تأكيد على الوقوف الصادق مع النفس والضمير الإنساني الحر فـي الدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها
■ الحل الوحيد يكمن فـي العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
بدر بن حمد: طاف الكيل وطال الليل ولا بد من أن يصدح صوت الحق بالحقيقة والحكمة حتى تنال فلسطين حقوقها التي كفلها القانون الدولي لها، وتصبح عضوًا كامل العضوية فـي الأسرة الدولية
الرياض ـ «الوطن» ـ وكالات:
بناءً على التكليف السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ ترأَّس معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمَّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت أمس بالرياض في المملكة العربية السعودية بحضور أصحاب الجلالةِ والفخامةِ والسُّموِّ ورؤساء الوفود المشاركين في القمَّة.
ودعت القمَّة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قِطاع غزَّة بحسب البيان الختامي؛ حيث أدان البيان العدوان الإسرائيلي على قِطاع غزَّة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، كما رفض توصيف «هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة».
ودعا البيان جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
ونقل معالي السَّيد وزير الخارجية خلال القمَّة تحيَّاتِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ لأصحاب الجلالة والفخامة والسُّمو ورؤساء الوفود المشاركين في القمَّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وتمنِّياته الصادقة لهم بالتوفيق.
وقال معاليه في كلمة له إنَّ الشَّعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانيَّة شنيعة، ينفطر لها القلب حسرةً وألمًا أمام جمود مجلس الأمن التابع للأُمم المُتَّحدة، وعدم اتخاذه حتى الآن إجراء حاسمًا لوقف هذه الحرب الهمجية التي تشنُّها إسرائيل على قِطاع غزَّة الفلسطيني، بذريعة الدفاع عن النفس. وأكَّد معاليه على أنَّ الدفاع عن النفس لا يتأتَّى بقتل الأنفس وتشريد الأبرياء من الناس وتهجيرهم، وقتل الأطفال والنساء والرجال العُزَّل، وهدم المساكن ودُور العبادة والمنشآت والمدارس والمستشفيات، وقطع الخدمات وحرمان السكَّان من الماء والغذاء والوقود والدواء، وفرض الحصار الخانق واللا مشروع على قِطاع غزَّة. وقال معاليه: «إنَّه ليحزُننا حقًّا، مواقف بعض الدول الصديقة التي تدافع عن القانون الدولي وتطبيقه في مناطق أخرى من العالم، بينما لا تستنكر انتهاك إسرائيل القانون الدولي ذاته فيما يتعلق بفلسطين!». وأكَّد معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية على أنَّ سلطنة عُمان ومن على هذا المنبر، ثابتة على موقفها الراسخ في دعم الحقِّ المشروع للشَّعب الفلسطيني في الحياة بما يكفل له الحُرية والكرامة وتقرير المصير. كما أكَّد معاليه على الوقوف الصادق مع النَّفس، بل مع الضمير الإنساني الحُرِّ في الدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها، وفتح الممرَّات الإنسانية وتسهيلها لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقِطاع غزَّة، ورفع الحصار المفروض عليه، والإفراج عن الرهائن والأسرى والمعتقلين، ومطالبة الدول الداعمة لإسرائيل بالبُعد والكفِّ عن الكيل بمعيارين في تطبيق القانون الدولي.
ووضَّح معاليه أنَّ الحلَّ الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتُها القدس الشرقية؛ تطبيقًا للقانون الدولي وقرارات الأُمم المُتَّحدة، بما يكفل تحقيق العدالة والأمن والسلام للجميع. وأشار معاليه إلى أنَّ سلطنة عُمان تؤكد على سعيها الدائم إلى خدمة قضايا الأمن والسِّلم، إيمانًا منها، بأنَّها جزءٌ لا يتجزَّأ من هذا العالم المترابط، تتشارك مع شعوبه في المصالح والمصير، وعليه فإنَّ الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، هو فرض عينٍ على كُلِّ ذي بصيرة في عالمنا المعاصر. فقد طاف الكيل وطال الليل، ولا بدَّ من أن يصدح صوت الحقِّ بالحقيقة والحكمة، حتى تنال فلسطين حقوقها التي كفلها القانون الدّولي لها، وتصبح عضوًا كامل العضوية في الأسرة الدولية، ودولة حُرةً أبيَّة على أرضها. وختم معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية كلمته بالتوفيق والسَّداد لهذا الجمع المبارك فيما يحبُّه المولى ويرضاه، مثمِّنًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الدعوة الكريمة إلى هذه القمَّة. من جانبه ألقى صاحب السُموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليُّ العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال القمَّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كلمةً أكَّد فيها على إدانة ورفض الحرب الشعواء التي يتعرَّض لها الشَّعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها الآلاف من المَدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ودُمِّرت فيها المستشفيات ودُور العبادة والبنى التحتية. وطالب سُموُّه بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرَّات إنسانية لإغاثة المَدنيين، مؤكِّدًا دعوتَه إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء، مشيرًا إلى أنَّ العالم مشارفٌ على كارثة إنسانية، وذلك بسبب فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حدٍّ للانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا من الجميع بذل جهدٍ جماعي ومنسق للقيام بتحرك فعال لمواجهة الوضع المؤسف، داعيًا إلى العمل على فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية للمرضى والمصابين في غزَّة. وقال معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في كلمته خلال القمَّة العربية الإسلامية لن يُسمحَ بالتهجير القسري لسكَّان قِطاع غزَّة؛ وهو أمر مرفوض تمامًا وجريمة ضد الإنسانية .. مضيفًا أنَّ آلة الحرب الإسرائيلية تستمرُّ في استهداف المَدنيين وخاصة الأطفال والنساء؛ لافتًا إلى أنَّ وقف إطلاق النار في غزَّة أولوية قصوى.
من جانبه قال فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إنَّ العالم يجب أن يواجهَ المعايير المزدوجة فيما يتعرَّض له الشَّعب الفلسطيني من حرب إبادة، من قبل سُلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل المسؤولية ويجب محاكمتها أمام المحاكم الدولية، مضيفًا أنَّ الدول الداعمة للاحتلال عليها أن تتحملَ المسؤولية عن غياب الحل السياسي ووقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكَّد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظَّمة التعاون الإسلامي في كلمته خلال القمَّة على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم، داعيًا إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات. وأضاف الأمين العام لمنظَّمة التعاون الإسلامي: أنَّ هناك ضرورة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزَّة وفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية. وأوضح أنَّ هذه القمَّة تؤكِّد التزام الدول العربية والإسلامية بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنَّ هناك ضرورة لاستخدام الآليَّات الشرعية والقوانين الدولية لإثبات ما تفعله إسرائيل في قِطاع غزَّة وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع هناك. وضمَّ وفد سلطنة عُمان المشارك في القمَّة سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسيَّة، وصاحب السُّمو السَّيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر رئيس دائرة المنظَّمات الدولية بوزارة الخارجية. ودعت القمَّة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قِطاع غزَّة بحسب البيان الختامي. وأدان البيان الختامي للقمَّة العربية الإسلامية العدوان الإسرائيلي على قِطاع غزَّة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، كما رفض توصيف «هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة». ودعا البيان جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. وأكَّد البيان على إدانة العدوان الإسرائيلي على قِطاع غزَّة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشَّعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف. كما أكَّد على رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سُلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامَّة للأُمم المُتَّحدة رقم A/‏ES-10/‏L.25 بتاريخ 26/‏10/‏ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤًا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالًا وشيوخًا ونساءً ويحيل غزَّة خرابًا. وطالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشَّعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكلِّ مقدراته. وطالب البيان مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قِطاع غزَّة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سُلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابًا جماعيًّا يُمثِّل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرضَ القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القِطاع. وأكَّد كذلك على كسر الحصار على غزَّة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القِطاع بشكل فوري، ودعوة المنظَّمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظَّمات إلى القِطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بِدَوْرها بشكل كامل، ودعم وكالة الأُمم المُتَّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكَّد البيان على دعم كلِّ ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزَّة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القِطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ. والطلب من المُدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشَّعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظَّمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قِطاع غزَّة منذ 7 أكتوبر 2023، وتُعدُّ مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السُّلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشَّعب الفلسطيني في قِطاع غزَّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدمَ الوحدة تقريرها بعد 15 يومًا من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظَّمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
وأكَّد كذلك على دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سُلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية على جرائمه ضد الشَّعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وأكَّد البيان على تكليف الأمانتين إنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كلَّ جرائم سُلطات الاحتلال ضد الشَّعب الفلسطيني ومنصَّات إعلامية رقمية تنشرها وتعرِّي ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية. وتكليف وزير خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمَّة (32)، وبدء تحرُّك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظَّمة والجامعة لبَلْوَرة تحرُّك دولي لوقف الحرب على غزَّة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
ودعوة الدول الأعضاء في المنظَّمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سُلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية. واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أنَّ هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعرِّي انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وإدانة تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قِطاع غزَّة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظَّمات الأُمم المُتَّحدة للتصدي لمحاولة تكريس سُلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

المصدر: اخبار جريدة الوطن