مع بدء تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي الخميس القادم، تكون البيئة الاستثمارية في السلطنة قد تهيأت للمزيد من جذب الاستثمارات، الأمر الذي يتطلب أخذ زمام المبادرة من قبل المستثمر المحلي من ناحية، والترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطنيها من ناحية أخرى.
ومع احتدام التنافس العالمي لجذب الاستثمارات, يأتي القانون الجديد ليسهم في تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، وتمكين رؤوس الأموال من تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديًّا للسلطنة.
ومن ضمن الحوافز التي تشجع على استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، السماح للمستثمر بتأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها، وذلك بتملكه لكامل رأسمال الشركة دون اشتراط حد أدنى لرأس المال، وذلك مع بعض الضمانات التي تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة مثل عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.
وبهذه البيئة الجاذبة، ومع معدلات النمو التي يشهدها الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة، فإن المطلوب هو النظر في خريطة القطاعات ذات الاستحواذ الأكبر على الاستثمار الأجنبي لزيادة الترويج للقطاعات الأخرى، حيث إن البيانات الإحصائية تشير إلى استحواذ قطاعات استخراج النفط والغاز والوساطة المالية والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية على النصيب الأكبر.
ولكن مع وجود العديد من القطاعات الحيوية الأخرى كالسياحة واللوجستيات والأمن الغذائي, فإنه لا بد من تكثيف الترويج للجذب الاستثماري في هذه القطاعات.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
