لا شك أنه كلما استمرت جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) زادت التأثيرات الاقتصادية وما يتبع ذلك من ضغوط على المؤسسات وأصحاب والأعمال والعاملين وكافة عناصر الإنتاج؛ ليزداد هذا التأثير مع القرارات الأخيرة التي تمَّ اتخاذها لمواجهة انتشار الجائحة، الأمر الذي يستدعي من الجميع التكاتف لتجاوز ما خلَّفته الجائحة من آثار والتي منها الآثار الاقتصادية.
فمع استمرار الأرقام في الارتفاع، وخصوصًا أرقام المنوَّمين بالمستشفيات ووحدات العناية المركَّزة، الأمر الذي يشكِّل ضغطًا كبيرًا على المنظومة الصحية.. اتَّجهت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) إلى اتِّخاذ إجراءات أشد من سابقاتها, حيث إنها إضافة إلى استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات، فقد تمَّ زيادة فترة منع الحركة لتبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا بداية من مساء يوم السبت الـ8 من مايو 2021م حتى صباح يوم السبت الـ15 من مايو 2021م مع استثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.
كذلك اضطرت اللجنة العليا إلى حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداءً من يوم السبت الـ8 من مايو 2021م إلى نهاية يوم السبت الـ15 من مايو 2021م مع استثناء محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات.
وبالتأكيد فإن لهذه القرارات تبعات اقتصادية، حيث إنها تؤثر على أعمال المؤسسات المعنيَّة بالحظر، ولكن يمكن لهذه المؤسسات التخفيف نوعًا ما من هذه الآثار عبر اغتنام السماح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر.
كما أنه وحفاظًا على استمرارية الاقتصاد، ينبغي الانتباه إلى أن تعليق حضور الموظّفين إلى مقارِّ عملهم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وحثَّ شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد لا يعني الدخول في إجازة، ولكن ينبغي على الجميع تطبيق العمل عن بُعد بما يخدم استمرارية الأعمال في مؤسساتهم. ويبقى الالتزام بالإجراءات والتي أهمها منع التجمُّعات بكافة أنواعها هو الضمان لوقاية المجتمع من هذا الوباء، وعودة الأنشطة وتجاوز التأثير الاقتصادي.
حفظ الله الجميع.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
