باعتبار أن الحوكمة والأداء المؤسسي أحد أهم المحاور الأساسية للرؤية المستقبلية (عمان 2040)، تمثل هيكلة الجهاز الإداري للدولة العصب الرئيسي الذي من خلاله تتحقق ركيزة تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون حيث أن هذه الهيكلة تعمل على رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها وصولا للهدف الأشمل والمتمثل في بناء الإنسان.
وفي هذا الصدد جاء الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن هيكلة الجهاز الإداري للدولة جاءت متواكبة مع رؤية (عمان 2040)، وبما يؤدي لرفع كفاءة الجهاز الإداري والتوافق مع التطورات التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية في الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أن أهمية هذه الهيكلة تتعاظم أيضا مع الحاجة الماسة للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل ممنهج حيث حدد جلالة السلطان المعظم الأهداف الرئيسية لهذا الشكل الممنهج في أطر محددة تتعلق بالارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التطوير المؤسسي لأداء الجهاز الإداري لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في السلطنة، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود الحكومية في كافة المجالات.
كما أن التوجه نحو تطوير العمل التنموي بشكل يبتعد نوعا ما عن المركزية يتجلى في إشارة جلالته ـ أبقاه الله ـ إلى أن الدولة ماضية في إعطاء المحافظات والمحافظين جل الاهتمام بما يمكنهم من النهوض والتطوير مع منح المحافظين الصلاحيات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة.
وفي ظل استمرار الهدف الأساسي لمسيرة التنمية والمتمثل في بناء الإنسان باعتباره أداتها وصانعها.. فإن الأثر المباشر والذي سيتلمسه الجميع سيكون في تنفيذ التوجيه السامي القاضي بقيام المسؤولين في المؤسسات الخدمية بتسهيل إجراءات حصول المواطنين ومؤسسات الأعمال على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات وذلك جنبا إلى جنب مع ضرورة العمل على تسريع خطوات اكتمال الحكومة الإلكترونية في القريب العاجل.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
