مع الفائدة التي كانت ستعود على الإيرادات العامة للدولة جراء القرارات الخاصة بالرسوم البلدية إلا أن الفائدة الأكبر تأتي مع قرار تأجيل هذه الرسوم مع الاتجاه لمراجعتها وبحث الآثار المترتبة على المؤسسات والشركات مع النظر إلى الوضع الاقتصادي المتجه إلى التعافي حيث إن هذا التأجيل يحقق منفعة مستدامة للاقتصاد الوطني.
فقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل قرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها التجارية حتى الأول من يوليو القادم لا شك أنه سيؤدي إلى مزيد من الاطمئنان لدى المستثمرين نظرا لتخفيفه الأعباء التي ستترتب على الكثير من الأعمال وخاصة تلك المؤسسات التي عانت جراء الأوضاع الاقتصادية ومنها الكثير الذي ما زال يعمل على إزالة آثار تلك السنوات.
فعلى الرغم من التحسن الملموس في الوضع الاقتصادي إلا أن هناك عددا من العوامل ما زالت تؤثر ولو بشكل طفيف على وضع القطاع الخاص بالسلطنة حيث إن أسعار النفط لم تصل إلى الرقم المستهدف كما ان أي ارتفاع لتكاليف الإنتاج لا شك أنه سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية والعاملين فيها وأيضا المنتج النهائي المقدم للأفراد خاصة إذا تم تطبيق هذا الارتفاع بشكل مفاجئ.
كذلك فإن هذا الأمر أيضا سيؤثر على جهود السلطنة في تشجيع ريادة الأعمال .. فرائد الأعمال يعمل جاهدا لإيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل، ولكن حال شعوره بمزيد من الضغوطات فإنه سيعزف عن الاستمرار أو تطوير مشروعه.
فإذا كان هناك فائدة على الأمد القصير من الرسوم العالية على المؤسسات فإن الفائدة الأكبر تتمثل في العمل على تنشيط الاقتصاد وتيسير الأعمال مع الاستماع لكافة وجهات النظر وتحضير بيئة الأعمال قبل الشروع في خطوة جديدة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
