منذ الإعلان عن الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة وما حملته من طموحات وخطوات تنفيذية وضعت السلطنة على الطريق نحو الريادة العالمية في الخدمات اللوجستية كان من ضمن التطلعات مساهمة القطاع اللوجستي في عملية تشغيل الكوادر الوطنية وهو أمر بدأ في التحقق وفقا للمؤشرات.
فمن ضمن طموحات الاستراتيجية اللوجستية على المدى القريب كان زيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية من 67,469 في عام 2016 م إلى 100,000 بحلول عام 2020م أما على المدى البعيد فالطموح هو توفير 300 ألف فرصة عمل في قطاع الاستراتيجية اللوجستية الوطنية مع وصول حصة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في عام 2040 حيث يصاحب ذلك دخول السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي.
ومع قرار مجلس الوزراء بشأن توفير 25 ألف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل كان القطاع اللوجستي وما يرتبط به من قطاعات كالطيران والاتصالات في صدارة جهود التوظيف حيث تم دمج جميع فرص العمل بالقطاعات الثلاثة ليتولى قطاع اللوجستيات التواصل بشأنها مباشرة مع وزارة القوى العاملة لاستيعاب الشباب العماني.
وقد أسفرت هذه الجهود حتى الآن عن توفير 900 وظيفة للقطاعات الثلاثة شكلت الوظائف في قطاع الطيران 35% منها ومن المؤمل أن يتضاعف العدد خلال الفترة القادمة.
وباعتبار أن القطاع اللوجستي هو أحد القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تتمتع بالإمكانيات اللازمة من أجل المساهمة بشكل ملموس في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة فإن هذه الميزة ومع ما تتمتع به السلطنة من مقومات كتوافر البنية الأساسية والموقع الاستراتيجي والاستقرار تجعل القطاع قادرا على تحقيق الاستدامة لعمليات التوظيف والمساهمة بقوة في استيعاب الداخلين إلى سوق العمل.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
