مع مضي السلطنة قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة لكل من الإنسان والمكان, تتزايد الحاجة إلى تطوير التعامل مع الاحتياجات المستقبلية والتي تحددها سيناريوهات النمو السكاني، وما يستلزم ذلك من تنمية عمرانية تلبي احتياجات الإنسان العماني من السكن اللائق المستوفي الاشتراطات والخدمات، مع توجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني.
ويأتي المرسوم السلطاني رقــم (93/2020) بتعديـل مســمى وزارة الإسكان إلــى وزارة الإسكــان والتخطيــط العمرانــي وتحديـــد اختصاصاتهــا واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي، في إطار التخطيط الشامل للتنمية العمرانية، وتوجيهها نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة.
حيث إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ستتولى اقتراح السياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني، مع إعداد خرائط للمناطق المعتمد تخطيطها طبقًا لهذه السياسة وبما يتوافق ومعايير استراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة.
كذلك ستتولى الوزارة إنشاء نظام متكامل للمعلومات الجغرافـية يتضمن قواعد للبيانات والخرائط، مع العمــل علــى تطويــر القطــاع العقــاري فـــي السلطنــة.
ومن أجل تحقيق الاستدامة للتنمية العمرانية تتولى الوزارة إجــــراء الدراســـات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية للوقــوف علــى الاحتياجـات المستقبليـــة مـــن المساكـــن الاجتماعيــة، والقــروض، والمساعدات السكنية، وإعداد وتنفـيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي، والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وأيضًا تخصيص الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقًا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية.
وتتكامل سياسات التنمية العمرانية مع الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) لتحديد القضايا الرئيسية، وربط التنمية العمرانية بواقع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات، مع استشراف المستقبل وتحديد التوجهات المستقبلية بحيث تتواءم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع الاحتياجات المستقبلية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
